توعدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالاحتجاج ضد الوزيرة، نورية بن غبريط، على خلفية إقصاء منتسبيها من عضوية لجنة الخدمات الاجتماعية الخاصة بالقطاع. واتهمت النقابة في رسالة وجهتها للوزير الأول، عبد المالك سلال، بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية بحرمانها من الحصول على مقاعد باللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية. وذكر البيان الذي وقعه سيد علي بحاري" إن الذين يدعون بالديمقراطية والشفافية بالانتخابات هم انتهازيون وصوليون يريدون ركوب الأمواج للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية". وأكد بالمقابل أن هذه الفئة لا تنتمي أصلا لقطاع التربية و يمثلون ثلث عمال قطاع التربية الوطنية ( 200 ألف عامل )، وتوعدت النقابة مقاضاة الوزارة نتيجة ما أيمته "حملة غير مسبوقة" ضدها. وعاد المصدر، إلى المطالب المرفوعة الى وزيرة القطاع في 28 جوان 2015 والتي لم تلقى استجابة، ليخاطبوا الوزير الأول بالقول إن "معاناة فئة المخبريين والإداريين والوثائقيين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن شركاء المنظومة التربوية" طالبين منه التجاوب معهم " للنهوض بتربية أبناء الجزائر." وأثنى البيان الرجل الأول في الجهاز التنفيذي بشكل واضح حيث جاء فيه "اننا استبشرنا خيرا بالتصريح الحكومي الذي أكدتم فيه على أن حكومتكم هي حكومة وطنية منفتحة على كل الفاعلين من أحزاب ونقابات وجمعيات لذلك نعتبر أن نهج مقاربة تشاركية منفتحة على جميع الفاعلين وهو السبيل الأمثل لتجاوز هذه الوضعية المعقدة" Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0