أكد «محمد لمين فارس» مستشار بمنظمة العمل العربية أمس بالعاصمة، أن الجزائر استطاعت أن تخفض من نسبة البطالة إلى النصف في مدة لا تتجاوز 10 سنوات علاوة على ثرائها وتكفلها بشريحة الشباب، كما أنها تتميز عن بعض التجارب الأخرى في البلدان العربية بكونها ركزت أيضا على مسألة نظام التأمين عن البطالة في إطار جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. صرّح «محمد لمين فارس» على هامش أشغال المؤتمر العربي الأول حول تشغيل الشباب، أن مجال التشغيل يعد المدخل الأساسي إلى التنمية في العالم العربي ولهذا الغرض تم الإقرار بأن قضية التشغيل مسألة جوهرية تدخل في مضامين التنمية الأساسية، علما أن عدد العاطلين عن العمل في المنطقة بلغ 17 مليون عاطل منها 57 بالمائة من شريحة الشباب، وأضاف «فارس» أن قضية البطالة لم تكن تعطى لها الأهمية التي تستحقها في السابق ولهذا تم اللجوء إلى جملة من الإجراءات والتدابير الجديدة في البلدان العربية منها تلك الخاصة بالسهر على توفير 4 ملايين منصب شغل جديد سنويا بغية التقليص من حدة البطالة في المنطقة، ومن بين هذه الإجراءات نمو الإنتاجية في الوطن العربي بنسبة1 بالمائة سنويا وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف علما أن النسبة الحالية وصلت إلى 14 بالمائة مع السهر على دعم جهود تنمية الموارد البشرية من خلال مختلف سياسات التعليم والتكوين المناسب، وعلى صعيد آخر أكد المتحدث ذاته أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي في العالم العربي يعتبر ضعيفا حيث بلغت هذه النسبة 28 بالمائة فقط وبالتالي فإن مساهمتها في المجال مازالت محدودة علما أن هذه الفئة من المجتمع العربي تدق أبواب سوق العمل بقوة بحكم تعليمها ووعيها بمكانتها في العالم الاقتصادي مما يستدعي وضع برامج وتشريعات لدعم تشغيل المرأة في العالم العربي عن طريق استغلال الفرص المواتية لتشغيل هذه الشريحة، وأما بخصوص موضوع عمالة الأطفال في العالم العربي أكد «فارس» أن هذه الظاهرة تختلف من منطقة إلى أخرى في العالم مبرزا أن عدد الأطفال في البلدان العربية التي تنطبق عليهم مفاهيم عمالة الأطفال يتجاوز 7 ملايين وأن هذه الوضعية في المنطقة ليس أسوء، وأضاف أن ظاهرة عمالة الأطفال في البلدان العربية تكثر في النشاط الزراعي والقطاع غير المنظم الذي لا يلتزم بقوانين العمل من شروط وظروف العمل مثل العمل في بعض الورشات لا سيما بعض أشغال إصلاح السيارات وغيرها. ومن جهتها أكدت رئيسة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة «أبو غالي»، على ضرورة توفير قاعدة بيانات عن واقع البطالة في الدول العربية والسهر على تنفيذ برامج إعادة تأهيل وتكوين العاطلين عن العمل وفقا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة القطاع الخاص، ركزت المتدخلة ذاتها إلى أهمية إعداد إستراتيجية عربية للتكوين والتأهيل في إطار عمل منسق بغية ضمان تكامل اقتصادي واجتماعي لتحقيق التوظيف الأمثل للقوى العاملة في المنطقة إضافة إلى السهر على إحلال الأيدي العاملة العربية محل الأيدي العاملة الأجنبية بالدول العربية، وأكدت المسؤولة ذاتها على أن يعقد هذا المؤتمر بصفة دورية كل سنة وأن ينبثق عنه تأسيس المنتدى العربي لتشغيل الشباب بهدف متابعة ما يخرج عن المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب من توصيات يرصد ما تم إنجازه و يقوم بالإعداد للمؤتمر في كل عام.