أكد المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أن الرئيس المعزول محمد مرسي ليس محتجزاً، وأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات محددة لحمايته بسبب عدم استقرار الأوضاع في الشارع المصري. وأضاف خلال تصريحات صحفية أنه "لا احتجاز بدون أمر قضائي"، موضحا أن هناك أعمال تحريضية وأنها مرصودة عن طريق الجيش ووسائل الإعلام المختلفة. وأشار إلى أن التحريض يشمل محاولات استهداف منشآت عسكرية، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول في مصر أو أي دولة في العالم، "فلا يمكن القبول بالتظاهر المسلح بالقرب من أي وحدة أو منشأة عسكرية أو منشأة استراتيجية" وأضاف أن التحريض ينتج عنه مقتل وإصابة أبرياء، ما يعد أمراً مرفوضاً، و"الجيش المصري لم يخلق ليقتل مصريين أو يُقتل بواسطة مصريين"، واعتبر المتحدث العسكري أن ثمة حملة من الادعاءات والإشاعات تهدف إلى تشويه الجيش المصري، مؤكداً أن القوات المسلحة مؤسسة متماسكة لم تنقلب ولم ينشق قاداتها في تاريخها. وشدد المتحدث على أنه لا يوجد للقوات المسلحة أي تواجد على الساحة السياسية، حيث إن هناك رئيساً للدولة وهناك حكومة "ونحن مهتمون بحماية الأمن القومي المصري والدفاع عن مصر وأرضها وشعبها فقط". وعن الوضع الأمني بسيناء والهجمات المتكررة ضد الجيش، أكد أن العملية العسكرية لم تتوقف منذ إطلاقها في أغسطس الماضي وأن القوات المسلحة قادرة على حسم الأمر في سيناء في وقت محدود.