عدد طلبات العمل سيصل إلى 10 مليون آفاق 2020 كشف رئيس مجمع سفيتال يسعد ربراب، عن أن المؤسسة جنوب الإفريقية التي كانت تنوي انجاز مشروع مصنع للسكر في مالي، قد تخلت عن المشروع بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها مالي، رغم انه كان سيحصل على تمويل من بنك التنمية الإفريقي والبنك العالمي، مشيرا إلى أن الأنظار تحولت إلى مجمع سفيتال، حيث تجري محادثات رسمية لتكليف المجمع بهذا المشروع في الفترة القادمة في حال تحسنت الظروف، كما أعلن عن مشاريع استثمارية للمجمع خارج الوطن في كل من السودان، إثيوبيا، الموزمبيق وكينيا، إلى جانب الأردن وجيبوتي. وتناول ربراب ، خلال نزوله ضيفا على منتدى "ديكا نيوز" الحديث عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، في ظل التحولات التي يشهدها العالم، أين ركز على أهمية خلق اقتصاد قوي عن طريق الاعتماد على الصناعات خارج المحروقات، من خلال إنشاء مؤسسات قوية قادرة على إعطاء منتوج ذو نوعية لتحقيق الاكتفاء والتصدير إلى الخارج، إلى جانب خلق مناصب شغل للقضاء على البطالة. وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث ذاته، انه على الجزائر أن تعمل على خلق 1.5 مليون منصب عمل سنويا لتقضي على البطالة، مشيرا إلى أن عدد طلبات العمل ستصل إلى 10 مليون طلب آفاق 2020، ولهذا من الضروري إنشاء مؤسسات صناعية في مجالات مختلفة خصوصا في الصناعة الكهرومنزلية التي قال بأنها من بين الصناعات التي تحقق أرباحا مضمونة، كما ان توفير الإمكانيات اللازمة وتكوين اليد العاملة مع الاعتماد على الخبرة سيمكن من تحقيق الاكتفاء والتوجه نحو التصدير خلال سنوات قليلة، وأضاف بان الاعتماد على الشراكة سيعزز قوة المؤسسات، فيما انتقد اعتماد المؤسسات العمومية على الشراكة الأجنبية قائلا بان الأجانب يدخلون في مشاريع شراكة مع الجزائر دون رأس مال، ويجربون حظهم بحجة امتلاك الخبرة، و في حال لم تنجح المشاريع فان المؤسسات الجزائرية هي الوحيدة التي تتضرر، مشيرا إلى عدم الاعتماد على المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص رغم وجود مستثمرين جزائريين في المستوى، مرجعا الأمر إلى انعدام الثقة بين الجزائريين. وفي السياق، أكد ربراب، أن الإمكانيات المادية والبشرية في الجزائر موجودة، والجزائريون يملكون قدرات مثل الأوربيين والأمريكيين، إلا أننا بحاجة إلى تكوين اليد العاملة حتى تكون في مستوى المشاريع وتمكن من توفير منتوج ذو نوعية، وأضاف بان عدد السكان في الجزائر في ارتفاع مستمر ومن المتوقع لان يصل إلى 50 مليون نسمة آفاق 2025، ما يعني ارتفاع نسبة الاستهلاك (بترول، كهرباء، غاز)، ويجعل الجزائر أمام تحدي كبير، ولهذا فان الوقت حان للنهوض بالصناعات لتجنب وقوع أزمات في المستقبل، لان فشل الاقتصاد الوطني اثر على قيمة العملة النقدية حتى أصبحت قيمة الدينار الجزائري لا تساوي شيئا بعدما كانت في وقت مضى اكبر من قيمة الفرنك الفرنسي، بعدما أصبحت الجزائر تعتمد اعتمادا شبه كلي على الاستيراد الذي أنهك الخزينة العمومية. وللخروج من الأزمة، اقترح رئيس مجمع سفيتال، أن يكون هناك حوار بناء ومفتوح بين كافة المتعاملين الاقتصاديين، أين يتم تعزيز الجهود خدمة لمصلحة الوطن، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت من بين الدول الاقتصادية الكبرى في العالم، ومؤسسة "سامسونغ" لوحدها لديها رقم أعمال اكبر بمرتين من الناتج الإجمالي المحلي في الجزائر، و7 مؤسسات كورية تصنع 70% من الثروة الكورية، فيما لا تزال الجزائر بحاجة إلى معرفة كيفية خلق ثروة، في ظل الشروط التي تفرضها على المستثمرين، حيث أن مشروع برأس مال 15 مليون اورو، يحتاج للحصول على تصريح من المجلس الوطني للاستثمارات، مما يساهم في عرقلة الاستثمارات، داعيا إلى إعادة النظر في عدد من الإجراءات خدمة للمصلحة الوطنية قبل أي شيء. ومن جانب آخر، اعتبر ربراب، أن الجزائر حققت مستوى من الديمقراطية بحيث أصبحت تملك 17 جمعية خاصة بأرباب العمل، وهذا أمر ايجابي، إلا أننا لم نصل بعد إلى فهم أن المصلحة الفردية مصدرها المصلحة العامة، ولهذا من الواجب خلق نقابات ومؤسسات قوية، كما اعتبر أن سر النجاح هو معرفة السوق وكيفية توظيف الإمكانيات الموجودة لخلق ثروة. ه.م