إسعد ربراب ل ''الحوار''.. يجب إنشاء صناعات تحويلية وبتروكيماوية وسندعم صناعة أول سيارة جزائرية

شغلنا 2000 عامل في السنة المنقضية 2008 وسنشغل 4100 عامل هذه السنة ؟ مبادرة الأفلان جد مهمة في استشراف الواقع الاقتصادي للجزائر
سأستثمر في 100 هكتار لزراعة البطاطا في بوسعادة
من غير المعقول أن يباع العقار الصناعي في فرنسا ب 18 أورو قرب الميناء وفي الجزائر ب 200 أورو في البليدة للمتر المربع
أساند الحكومة في مسألة قانون المالية التكميلي لان كل الدول لجأت لإجراءات حمائية بعد انهيار أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية
سندخل الجنوب الكبير باستثمارات زراعية كبيرة قريبا
ارتفاع أسعار النفط له انعكاس كبير على ارتفاع السكر وكل المواد التي تشحن عبر البواخر والشاحنات
إسعد ربرارب، صاحب أكبر مجمع اقتصادي في الجزائر، عبر امتلاكه لمؤسسة ''سفيتال'' العملاقة للصناعات واستيراد المواد الغذائية، إضافة للعديد من المؤسسات الخاصة باستيراد الحديد، السيارات الصناعية النفعية، يكشف في هذه المقابلة الخاصة التي أجرتها معه ''الحوار'' في مقر حزب جبهة التحرير الوطني نهاية شهر رمضان الأخير، عن جديد مجمعه في ولوج الاستثمار الفلاحي ووصول الجزائر للاكتفاء الذاتي في مجال البطاطا، والتي سيبدأ استثمارها في بوسعادة إضافة للطماطم ومحاصيل أخرى في المناطق المحاذية للعاصمة.
أكد إسعد ربرارب ل ''الحوار'' رغبته في تحقيق حلم الجزائريين بصناعة أول سيارة جزائرية لكنه يشدد على استهداف الصناعات البتروكيماوية والتحويلية لبلوغ هذا الغرض، كما أنه يجيب على العديد من الأسئلة الخاصة بارتفاع أسعار السكر، مشكلة العقار الصناعي في الجزائر، الأزمة الاقتصادية العالمية وعديد المواضيع الهامة التي أجاب عنها الرجل الذي يقال أنه من أغنى أغنياء الجزائر:
الحوار: إنكم تحضرون لدعوات حزب جبهة التحرير الوطني منذ العام 2007 حيث التقيناكم في عدة مناسبات، ما هو الشيء الذي يشدكم إلى المشاركة في محاضرات الأفلان رغم أنه الحزب الذي ترعرع فيه الاقتصاد المخطط لكي لا نقول الاقتصاد الاشتراكي؟
السيد اسعد ربراب:
في الحقيقة أنا كنت قد تلقيت في العديد من المناسبات دعوات من طرف السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ومن السادة الوزراء الأعضاء في حزب جبهة التحرير الوطني، في كذا مرة، من أجل الاستماع والإدلاء بآرائنا كممثلين عن القطاع الخاص.
وأعتقد أنه من الضروري الاستماع إلى بعضنا البعض، وهذا ما حدث اليوم فقد استمع إلينا السيد بلخادم أمين عام الأفلان وممثل رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السيد عبد الحميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، وقد دار بيننا وبين الإخوة ممثلي أرباب الأعمال والمؤسسات من جهة وبين الوزراء نقاش هام، افتتح بمحاضرة قيمة ألقاها الخبير مصطفى مقيدش جاب من خلالها مقومات الاقتصاد الوطني بصورة شاملة كما ضمها نقاط القوة ونقاط الضعف والنصائح المفترضة للإقلاع الصناعي والتجاري.
وعودة إلى المقطع الخاص من سؤالكم والذي ظهر فيه نوع من التعجب حول حضوري إلى الأفلان، وهو الحزب الذي ترعرعت فيه الخطط الاقتصادية- الحمائية والداعمة الاقتصادية الموجهة من قبل الدولة، فإجابتي أنكم أكيد استمعتم إلى الفكرة التي خصني بها السيد بلخادم والتي قال فيها إن حزبه يتطور مع تطور الظروف فاليوم وبحكم العولمة أصبح من غير المتوفر الخيار أمام أي مؤسسة كانت أو دولة من فتح المجال أمام حرية تدفق رؤوس الأموال وفتح المجال أمام الخواص ولا عيب في تدخل الدولة، لكن نحن نؤكد على أن كل النماذج الناجحة عالميا كان وراءها مؤسسات للخواص، والأكيد أن ذلك أثبت نجاعته في تجربة هونكونغ مع الصين التي استرجعت هذا الإقليم في أواخر التسعينيات وأنتم تلاحظون النتائج.
في نفس الإطار أريد التوجه بالشكر الجزيل للسيد بلخادم والسادة الوزراء وأعضاء الهيئة التنفيذية لحزب الأفلان الذين رحبوا بالاقتراحات التي شاركت بها، كما أشكر الأفلان لأنه يعمل جاهدا في إطار التحضير للمؤتمر التاسع من أجل حصد وتصنيف وترتيب كل الأشياء الخاص بخطة أو خارطة طريق الإقلاع الاقتصادي الذي توجد فيه مكانة للقطاع الخاص في الجزائر دون أن يهمل دور الدولة.
الحوار: أتنقل الآن لو سمحتم لجديد استثمارات مؤسستكم مؤسسة ''سفيتال'' في الميدان الزراعي أو الاستثمار الفلاحي المهم بالنسبة للصناعات الغذائية كالزيوت التي حققتم فيها نتائج ملموسة على الصعيد الوطني وحتى الإفريقي والدولي، ما جديدكم في هذا الميدان؟
هذا صحيح فالفلاحة أو الاستثمار الزراعي يدخل ضمن أهم الخطط والاستراتيجيات التي بنتها مؤسستنا، لاسيما وأننا نستثمر في الصناعات الغذائية وعلى رأسها الزيوت.
وفي هذا الإطار أود الكشف عن نيتنا في تطوير قطاع زراعة البطاطا في الجزائر حيث انطلقنا في استغلال عشرات الهكتارات، ونحن ذاهبون نحو حصد حصاد كبير في هذا المجال، ونحن عازمون على تحويل الجزائر من بلد مستورد لهذه المادة إلى بلد مصدر. وفي هذا الصدد نحن نبحث عن شراء أراضٍ للقيام بزراعة كل ماله علاقة بزراعة الحمضيات برتقال، مندرين، كليمانتين ليمون، ZEN كما أننا نهتم بزراعة الكروم والعنب نظرا لما يحتاجه السوق الوطني ولتصدير جزء منه إلى خارج الوطن.
اهتمامنا أيضا منصب على غرس أشجار الزيتون بكل أنواعه وأيضا كل ماله علاقة بالفراولة. وفي هذا المسعى اشترينا أرضا ب 40 هكتارا ستخصص لزراعة الطماطم والفراولة والمشمش والفلفل وأصناف أخرى من الخضار. واهتمامنا كبير للاستثمار في مناطق الهضاب العليا، حيت نحوز على 100 هكتار في منطقة بوسعادة ونريد دخول المجال بقوة لاسيما إذا حققنا نتائج ملموسة كما أثبتت التجارب تلك البنية.
الحوار: هل يمكن أن تحدد لنا بالضبط ما هي المناطق التي حددتموها للانطلاق في الاستثمارات الفلاحية عبر كامل التراب الوطني؟
-بالنسبة لزراعة الفراولة والطماطم والمشمش والكرز والفلفل وأنواع الخضروات الأخرى فسيتم التركيز على الأراضي المحيطة بالعاصمة وغير البعيدة عن الدار البيضاء ورويبة وما جاورها.
وبالنسبة للطماطم فنجن حددنا بعد دراسات لأحد المخابر الذي قام لنا بالدراسة أن باب الزوار ستكون منطقة مناسبة لهذه التجربة الجديدة.
أما فيما يخص الاستثمار الكبير والخاص بزراعة البطاطا فمثلما أوضحت لك سابقا ، ستكون مدينة بوسعادة في ولاية المسيلة محطتنا لهذا الاستثمار.
الحوار: سيد ربراب ماذا عن الاستثمار في الجنوب الكبير لاسيما مع وجود مياه جوفية معتبرة يمكنها أن تسقي مئات الآلاف من الأراضي هناك، بالإضافة إلى نجاح تجربة زراعة الطماطم في أدرار والبطاطا والفول السوداني في وادي سوف؟
-نعم هذا صحيح ونحن لدينا رغبة في الاستثمار في هذه المناطق، حيث سنبدأ في الاستثمار الزراعي في ولاية الأغواط والوادي وكذلك في منطقة الجلفة ونحن دوما نهتم بإنجاز دراسات اقتصادية على العديد من المناطق في الصحراء الجزائرية كأدرار في جانب زراعة الطماطم التي أثبتت نجاحا في هذه المنطقة بالذات، كما أن هناك مناطق أخرى أتثبتت نجاحا كزراعة البطاطا في وادي سوف وهذا يهمنا كثيرا. كما أود الإشارة إلى أننا سنستثمر في مشروع كبير بالتعاون مع شريك كندي في مجال زراعة بذور البطاطا التي يحتاجها الفلاح الجزائري وبهذا سنقضي على الندرة إن شاء الله.
الحوار: من الفلاحة نتنقل معكم إلى مجال آخر لا يقل أهمية عنه وهو صناعة أول سيارة جزائرية والتي ما تزال تؤرق المواطن والحكومة خصوصا مع فشل مشروع فاتيا مع الايطاليين، هل للسيد ربراب الرغبة في الإسهام في صنع أول سيارة جزائرية؟
بالتأكيد أنه لدينا الرغبة في الاستثمار في هذا المجال، لكن دعني أقول لكم أولا إن الاستثمار في مجال صناعة السيارات يتطلب منا ليس فقط تركيب الأجزاء والطلاء وفقط، لان هذه العملية ليسب مربحة كثيرا ولا تدر الشيء الكبير علينا، لكن في المقابل أو ما هو أكثر نفعا لبلدنا هو الصناعة وصناعة سيارة جزائرية تقريبا 100٪ وهذا لن يتأتى إلا من خلال الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية أولا وفي مجال المواد البتروكيماوية، وبهذا يمكن لنا الوصول لصناعة السيارة الجزائرية التي يطمح إليها الكثير منا.
وبودي التأكيد أن الاستثمار في هذا المجال يمكن أن يكون ذا مردود كبير وبنجاح لكي نضمن تسويق جزء للسوق الوطني وجزء أخر يمكن لنا تصديره إلى بلدان أخرى في العالم.
كما أننا دعونا ونعمل مع السلطات من أجل بناء مراكز صناعية في الموانئ وهذا ما سيطور الصناعة الجزائرية لكي تكون منتجاتها قريبة من نقلها في أسرع الظروف إلى الخارج، فضلا عن تسريع عملية استلام المواد الأولية من الخارج
الحوار: سئلتم من طرف رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في هذا اللقاء حول سبب ارتفاع أسعار السكر، هلا أعدتم التوضيح الخاص لهذه المسألة الأساسية والمهمة للمواطن الجزائري؟
بودي التركيز أولا على نقطة أساسية، يجب فهمها جيدا ومن قبل أي كان سواء أكان مسؤولا أو مواطنا عاديا، لقد عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا مذهلا في الأسواق العالمية وعلينا أن فهم بأن أي ارتفاع في النفط سينعكس على ارتفاع أسعار البنزين والمازوت وحتى المواد التي تستعمل لتحريك الشاحنات والبواخر التي تنقل مادة السكر أو أي مادة أخرى إلى الموانئ، كما يجب علينا فهم أن جل أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا كبيرا جدا وبما نسبته 350 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، ورغم هذا فإننا لم نلجأ للزيادة بنفس وتيرة زيادة هذه المواد التي نستوردها كمواد أولية أو مصنعة بالكامل.
ويجب التذكير أنه ورغم هذه المصاعب إلا أن مؤسسة ''سيفتال'' في شهر رمضان المنقضي باعت مادة السكر ب 5 دنانير أقل بالمقارنة مع الأسعار المتداولة في السوق العالمية. ورغم هذه المصاعب أريد التوضيح أن مجمع ''سيفتال'' لم يفشل أبدا ولم تصبه حالة اليأس في مواصلة تحقيق ما خطط له قبل سنوات والعمل على تصدير 50 بالمئة من المنتجات الغذائية بعدما نجحنا في تلبية اكتفاء السوق الوطنية.
الحوار: بالنسبة لقانون المالية التكميلي ما هي قرابتكم الاقتصادية لهذا القانون الذي أسال الكثير من الحبر هنا وحتى داخل المؤسسات التي تتعامل مع الجزائر؟
بالنسبة لهذا القانون فقد أوضحت من خلال التصريحات التي أدليت بها ليومية ''ليبرتي'' أنه جاء لحماية وتعزيز وتطوير أداء الاقتصاد الوطني، وقد شددت على أننا نتفهم رغبة الحكومة في وضع الاستيراد الموجه للاستهلاك وهذا أعتقد بأنه أمر طبيعي في ظل رغبة الحكومة في توجيه الموارد والمواد الأولية الجزائرية من أجل استثمارها وتصنيعها في الجزائر، وأعتقد أن هذه خطوة جيدة في هذا المسعى.
الحوار: وماذا عن الأزمة الاقتصادية العالمية سيد ربراب؟
من الخطأ ومن غير المجدي القول إن لا أحد يتأثر بتداعيات هذه الأزمة التي تضاهي أزمة العام 1929 والكساد الذي استمر إلى أوسط الثلاثينيات، لقد انهارت أكبر البنوك، وسرح ملايين الأشخاص في العالم وأغلقت مئات المصانع بعد إعلان إفلاسها، كما ترى فقد انهارت أسعار النفط التي كانت تصل إلى 140 دولار وهو ما أدخل عشرات الدول التي تعتمد على النفط في الإنفاق والموازنات الاقتصادية في مشاكل، وانخفضت الصادرات الجزائرية وبالنصف في بداية الثلاثي الأول. ومن المفيد أن توازن بين حجم الاستيراد والتصدير لكي لا تصاب الميزانية بالعجز. لكن رغم هذه الأرقام والتكاليف أجدد مرة أخرى أننا لن نيأس وبودي القول إننا سبق وأن شغلنا 2000 عامل في السنة المنقضية 2008 وسنشغل 4100 عامل في هذه السنة.
الحوار: المواضيع الاقتصادية متشبعة وكثيرة السيد اسعد ربراب بماذا تودون أن ننهي حديثنا هذا في ظل نجاحات مؤسستكم التي تبقى نموذجا لباقي المؤسسات الوطنية؟
أولا أود تهنئة، مثلما بدأت، المنظمين في حزب جبهة التحرير الوطني وعلى رأسهم السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب وكل الوزراء الحاضرين والذين أعطونا فرصة لتبادل النقاش بصفة حرة وشفافة، استطعنا بموجبها وضع النقاط على الحروف، وأملي أن يتم الإسراع بتطبيق هذه الخطوات التي أثيرت اليوم للشروع في عملية الإقلاع الاقتصادي لبلدنا، وبهذا يمكن أن نجد حلولا ناجحة خصوصا فيها تعلق بالعقار الصناعي. فمن غير المعقول، كما ذكرت في تدخلي اليوم، أن نجد المتر المربع يباع ب 18 أورو على بعد 200 متر من الموانئ الفرنسية ونجده يبلغ أكثر من 200 أورو للمتر المربع الواحد في المنطقة الصناعية للبليدة هذا يأتي بالموازاة مع إلحاح السلطات التونسية لاستقطاب المستثمرين للمجيء من أجل الاستثمار عندهم مع منح الأرض والتنازل عنها لعشرات أربا ب المال ومن دون مقابل.
إلا أنه يجب الإيمان والاعتقاد بأن للجزائر الكثير من الموارد الطبيعية التي ستمكنها من الإقلاع الفائق السرعة بما سيمكنها من تجاوز ذلك الركود الذي ضرب البلاد في فترات معينة. وأعتقد أن هذا لن يتأتى إلا بتكافل وتعاون الكل علينا أن نفهم أن عددا قليلا من البلدان ليس في إفريقيا فحسب، بل في حوض البحر المتوسط وحتى في أوروبا وآسيا، تزخر بنفس الإمكانيات الطبيعية التي بحوزة الجزائر، ومن الضروري التذكير أن الجزائر حاولت في السابق أن تركز على خلق مؤسسات في فترة الستينات والسبعينيات والثمانينيات من أجل خلق مناصب للشغل وتسويق المنتوجات المصنعة للسوق الداخلي. لكن علينا القول إننا بحاجة اليوم للمؤسسة المنافسة لاسيما مع اتفاقيات الشراكة التي بدأت تجمعنا مع الأوروبيين اليوم أو الأمريكان أو غيرهم غدا. أريد أيضا التركيز على أننا بحاجة للاستثمار في الصناعة التحويلية واعتماد واستخدام أرقى التكنولوجيات،.وفي هذا المسعى أعيد التأكيد على أننا بصدد الاستثمار أكثر في العنصر والموارد البشرية، فنحن بحاجة إلى مئات الإطارات في السنوات القادمة. وفي الاخير أعيد النداء لفتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص بحل مشكل العقار الصناعي وضمان منظومة قانونية مستقرة خاصة بالاستثمار، بالإضافة لضرورة فتح وإنشاء مدارس خاصة بالإطارات الكفأة التي تتناسب والمقاييس الدولية.