توصلت تحريات مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني عن طريق استعمال التقنيات العلمية المعتمدة في مجال البحث والتحري الجنائي على رأسها "نظام أفيس"، من فك لغز 112 قضية جنائية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم. حيث عالجت خلال شهر مارس من السنة الجارية 112 قضية جنائية بالاعتماد على التقنيات الآلية في تحليل البصمات عن طريق نظام "أفيس" النظام الآلي للتعرف على البصمات منها 15 قضية تم حلها من قبل الخبراء الجنائيين المختصين في التحليل الآلي للبصمة التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف و97 قضية عولجت من قبل مصالح تحقيق الشخصية على مستوى أمن الولايات ال 48. في هذا الإطار، أكدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال تعود إلى التقنيات الحديثة والآليات المتطورة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي ومكافحة كل أشكال الجريمة التي من شأنها المساس بأمن المواطن وحماية الممتلكات، كما دعت في الوقت ذاته المواطن إلى التعاون الفعال مع مصالح الشرطة لإرساء دعائم عمل أمني مشترك، مضيفة أن مصالح الأمن الوطني تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عبر الرقم الأخضر 48 15.