أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الثلاثاء، أن كافة جرائم معاداة المسلمين في بلاده سيتم تصنيفها بدرجة الجرائم المعادية للسامية التي ترتكب بحق اليهود، وذلك لأول مرة في تاريخ بريطانيا، وذلك بعدما أقر البرلمان البريطاني المساواة بين الجريمتين، وفق ما ذكر موقع صحيفة "الاندبندت" البريطانية. وأوضح الخبراء، أن هذا الإجراء الذي أقره البرلمان البريطاني يجعل جرائم "الإسلاموفوبيا" بمستوى جرائم معاداة السامية في بريطانيا، مضيفين: إن هذه المساعي ستساهم في تحجيم العداء ضد المسلمين ومعالجتها في الوقت نفسه. وقال دايفيد كاميرون خلال لقائه جاليات إسلامية في ندوة مخصصة لمحاربة الإرهاب: إنه سيتم تخصيص ميزانيات من أجل تعزيز الأمن حول المؤسسات الدينية في بريطانيا. وأضاف: إنه بصدد تشكيل حلف وطني ليقف في وجه الخطاب الديني المتشدد والسموم التي تبث في المجتمع البريطاني. من جهتها، قالت تيريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية: إن الإجراء الرسمي الجديد يعني "إن جرائم الكراهية لن يكون لها مكان في بريطانيا ويساهم أيضا في تعزيز الثقة المتبادلة بين الجاليات الدينية". وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد نشر إحصائيات كشف عنها مكتب رئيس الحكومة البريطاني تشير إلى ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين عام 2014 بنسبة 45% بالمقارنة بالعام الأسبق، حيث سجل أكثر من 2000 عمل معاد للمسلمين في الفترة بين 2013-2014. وأوعزت الحكومة البريطانية بدورها إلى قوات الشرطة بفصل كافة قضايا جرائم الكراهية بحق الإسلام عن باقي الجرائم وتصنيفها بشكل خاص على غرار تصنيف جرائم معاداة السامية لليهود في بريطانيا.