أعلنت تنسيقية نقابات الصحة عن هدنة مع وزير الصحة الجديد، ستدوم ستة أشهر لإعطائه فرصة لتفكيك القنابل التي ورثها عن سابقه جمال ولد عباس، مؤكدة أن إلغاء الخصم من الأجور والتغييرات على مستوى الوصاية دلائل إيجابية لتغيير سيقود القطاع نحو الأحسن. أكدت نقابات الصحة المنضوية تحت لواء تنسيقية نقابات الصحة أنها لمست لدى الوزير زياري نية صادقة وتوجها فعليا لحل المشاكل «الكارثية» التي يشهدها القطاع، مبدية ارتياحا كبيرا تجاه سياسة الوزير الجديد. وقال في هذا الشأن رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي في ندوة صحفية نشطها أمس رفقة رؤساء النقابات الثلاث المشكلة للتنسيقية، إن قطاع الصحة تضرر كثيرا من عدم الاستقرار بتداول عدة وزراء عليه قي فترة قصيرة، مشيرا إلى استوزار 10 وزراء على القطاع في ظرف عشر سنوات، مضيفا في السياق نفسه أن الوزير الحالي أبدى نية في معالجة المشاكل المطروحة في القطاع وكرس نيته من خلال القرارات التي اتخذها هذا الأخير انطلاقا من إلغائه قرار الخصم من الأجور الذي اتخذه الوزير السابق جمال ولد عباس، فضلا عن مباشرته لتغييرات داخل الوزارة، إلى جانب فتح المسابقة الخاصة بترقية الممارسين الأخصائيين لصحة العمومية وفتح ملف الخدمة المدنية التي ستطرح للنقاش هذا الخميس داخل اللجنة المختصة. من جهته أكد خالد كداد الذي تم تعيينه ناطقا رسميا باسم التنسيقية أن التنظيم يثمن قرار فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي من طرف الوزير الذي فتح أبواب الوزارة الذي بعدما أغلقها الوزير السابق جمال ولد عباس ما أكده الأمين العام لنقابة أساتذة شبه الطبي الذي قال إن كلام الوزير الجديد يدل على أنه سيقوم بأمور كثيرة ، خاصة بعدما أبدى استعداده لمعالجة مشاكل هذا السلك من خلال تسوية أجور أساتذة خمس مدارس للصحة كانت عالقة لسبب بسيط. من جهته أشار رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط الى أن الوزير نال دعم النقابات، بعد فتحه باب الوزارة أمام النقابات، وأضاف إن إلغاء الخصم من الأجور والتغييرات على مستوى الوصاية دلائل إيجابية لتغيير سيقود القطاع نحو الأحسن وأضاف مقابل ذلك أن مهلة ستة أشهر كافية لتجسيد المطالب المرفوعة.