نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرفية ، اليوم الخميس ، أن البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا. و كانت السلطات السعودية قد أكدت من قبل أن التسعة عشر جميعهم تقريبا موقوفون في قضية فساد كبرى، من بينهم الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمار دولية، وقالت المصادر المصرفية إن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت، وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات. وأعرب مصرفيون عن اعتقادهم بأن سلطات الإمارات تتحرك بناء على طلب من السلطات السعودية، وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا إنهم سيحاولون استرداد أصول غير مشروعة بمليارات الدولارات من عشرات من كبار رجال الأعمال الموقوفين.