مدلسي يؤكد على أهمية آلية لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان

أكد رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن "الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعززت" بإدراج آلية لجوء الأفراد الى القضاء الدستوري في حالة عدم دستورية الأحكام معتبرا أن هذه الالية تساهم في تحقيق مزيد من "التطورات في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان".
و أوضح السيد مدلسي في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية الثانية ل"مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية " حول موضوع "ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع في افريقيا " أن "مسار الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعزز بإدراج آلية الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري الذي شهد تطورا ملحوظا بموجب تعديلات مارس 2016 التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وبالمناسبة، عبر لسيد مدلسي عن "ارتياحه و اطمئنانه" للتطورات التي شهدها الدستور الجزائري باعتباره اساس وركيزة للحكامة على كل المستويات.
واعتبر هذه الالية " مكسبا هاما للمواطن و ديناميكية جديدة ساهمت و ستساهم دون شك في تحقيق المزيد من التطورات في المجال الديمقراطي و بناء دولة القانون و ضمان حقوق الإنسان".
وتنص المادة 188 من دستور 2016 على أنه " يمكن اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".
واعتبر السيد مدلسي أن المؤسس الدستوري بحكم الصلاحيات الجديدة التي خولها لهاتين الهيئتين القضائيتين العليتين يستهدف تعزيز و دعم مكانتهما في مجال التنظيم الدستوري للسلطات ".
واعتبر رئيس المجلس الدستوري أن "احترام القانون يرتبط هو الآخر ارتباطا وثيقا بالجهود الهامة المبذولة في مجالات التكوين و الإعلام للرفع من فعالية المؤسسات و تمكين المجتمع من المشاركة الكاملة في التحولات التنظيمية اللازمة".
وأضاف ان الرجوع الطبيعي الى المواطن هو هدف" دائم و هيكلي"، وأن تمكينه من ان يصبح " فاعلا دستوريا رئيسيا أي حاميا للدستور أضحى الطريقة المثلى في التعبير عن الديمقراطية".
كما دعا إلى ضرورة " العمل بجد على وضع تنظيم جيد للإجراءات و التدابير اللازمة التي تساهم في انجاح تطبيق المادة 188 من الدستور المعدل عام 2016.
ومن جهة أخرى، عبر السيد مدلسي عن امتنانه للجهود التي بذلت من أجل انجاح الطبعة الرابعة للمؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري التي جرت بمدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا والتي توجت بقرار انتخاب الجزائر من قبل المكتب لاستضافة الطبعة المقبلة في 2020.
وذكر السيد مدلسي أن اخطار المحاكم و المجالس الدستورية في قارتنا شهد تطورا يتماشى مع التاريخ السياسي الخاص بكل بلد مشيرا إلى أن أغلبية البلدان أقرت بضرورة اشراك المواطن في مسار تحسين مضمون النصوص التشريعية لا سيما إذا كانت هذه النصوص لا تخضع لرقابة دستورية سابقة .
من جانبه، أشاد رئيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية و قاضي قضاة جمهورية جنوب افريقيا موغيغ موغونغ بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع معتبرا انها ستتمكن من رفع التحديات و تمكين المواطن من اللجوء إلى السلطة القضائية و مكافحة الفساد.
بدوره، عبر رئيس لجنة فينيسيا جياني بوكيكيو عن ارتياحه لإدراج المادة 188 في دستور 2016 مبديا استعداد الهيئة التي يشرف عليها على تقديم الدعم للجزائر بخصوص النصوص التطبيقية و تحضير المحكمة لمواجهة كثافة القضايا".
للتذكير تحتضن الجزائر على مدار ثلاثة ايام الندوة الدولية الثانية ل"مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية" التي تضم 44 عضوا أي غالبية بلدان الاتحاد الإفريقي.
وقد تميزت هذه الطبعة بحضور الى جانب مسؤولين من القارة السمراء رؤساء الهيئات الدستورية القضائية لكل من فرنسا و تركيا و بلجيكا.
كما تم إطلاق اسم الراحل بوعلام بسايح على مقر مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية.