تشهد هذه الأيام محلات بيع الملابس على مستوى أحياء مدينة البيض، إقبالا منقطع النظير خاصة بعد أوقات التراويح والإفطار، حيث يسجل خروج العائلات لاقتناء حاجياتها ساعات قبل الدخول المدرسي، وأيام معدودة لعيد الفطر المبارك، حيث أصبحت هذه المحلات تعرض الغالي والنفيس لكل الماركات المحلية والمستوردة، من ثياب وأدوات زيادة على ما يتم عرضه على مستوى السوق الأسبوعية يوم الخميس، والتجارة الموازية عبر الأرصفة. غير أن ما سجلناه لدى الكثير من الأولياء هو ظاهرة غلاء المعروضات خاصة ألبسة الأطفال، هذه الظاهرة التي أصبحت تتكرر كل سنة شأنها شأن أسعار الخضر بداية رمضان، غير أن تزامن المناسبتين، العيد والدخول المدرسي فرض على الأولياء شراء لوازم الأبناء، يأتي هذا في ظل تدني القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من المواطنين، عبر 22 بلدية من بلديات ولاية البيض، تضاف إليها القرى والتجمعات السكنية، عبر خريطتها الجغرافية، وحتى فئة الموظفين هي الأخرى باتت تشكو الظاهرة التي كبدتهم مصاريف الدخول الاجتماعي ورمضان. ويبقى حجم الفقر في الواقع بعيدا عن لغة الأرقام المقدمة، حيث تشير مديرية النشاط الاجتماعي إلى وجود 20000عائلة معوزة وهو الرقم الذي أصبح يقدم كل سنة، دون مراعاة النمو السكاني الحاصل، وحتى إذا ما بقي العدد رابضا في مكانه فلا بد من ضربه في عدد أفراد كل عائلة، مما يضاعف العدد، في شقه الحقيقي والواقعي، ولو أن عملية التوزيع المعتمدة لقفة رمضان في كثير من الأحيان عبر تراب البلديات ليست مقياسا، لحجم ومنسوب الإملاق المدقع، لكون أن هذه العملية لا تتم بالشكل المطلوب، حيث أنها لا تصل إلى من هم في أشد الحاجة إليها خاصة بالقرى المحرومة والفقيرة وسكان البدو، إذ أنهم لا يسمعون عنها إلا الاسم، وبين هذا وذاك يبقى العجز مسجلا لحد الساعة ما بين الإحصائيات المقدمة في شكلها الرسمي، وبين الواقع، الاجتماعي المتردي والمرير نتيجة عوامل طبيعية أولها الجفاف الذي ضرب المنطقة لأكثر من 12سنة خلت، وكانت له تأثيرات مخيفة على الظروف المعيشية لنسبة كبيرة جدا من سكان الولاية الرعوية وعوامل أخرى اقتصادية، منها انعدام مناطق صناعية وإنتاجية على ترابها بإمكانها توفير مناصب شغل محلية لأبناء المنطقة، وامتصاص البطالة الخانقة التي باتت تنخر مستقبل شبابها بشكل ملفت للانتباه خاصة منهم الجامعيين، في ظل الحصة الضئيلة جدا الممنوحة للولاية من برامج التشغيل ما بين الشبكة وعقود.