أيمن. س/ وكالات أسف السفير السوري لدى الأممالمتحدة بشار الجعفري لاستغلال بعض الوفود عمل اللجنة الثالثة للجمعية العامة من أجل فرض أهدافها السياسية التدخلية المخالفة لأحكام ميثاق الأممالمتحدة ولمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورأى أنه لم يعد هناك لا جامعة ولا عربية بل مفرقة خليجية بترو- دولارية. وقال الجعفري، خلال اجتماع اللجنة للتصويت بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، إن ما يحدث يبعد اللجنة عن تحقيق أهدافها في السعي لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية وبخاصة حقوق الإنسان، مضيفا أن “ما يحدث إنما هو سابقة مؤسفة تنذر بالأسوأ لمستقبل العمل الجماعي الدولي في مضمار حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، معتبرا أن “ما يدعونا للأسف المضاعف هذا العام هو رؤية موقف دول أعضاء في الجامعة العربية يزداد تهلهلاً لدرجة أنهم قبلوا أن يتم استخدامهم كحصان طروادة من قبل المجموعة الغربية، أقول ذلك لأن ثلاثة وفود عربية قبلت أن تقدم مشروع القرار الذي يدعي حماية حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية باسمها”. وقال السفير السوري إن “رب ضارة نافعة” في إشارة منه إلى كشف الستار عن تلك الدول العربية التي تحولت إلى أداة تخريبة للعمل العربي المشترك لخدمة أجندات غربية تدخلية مدانة وبما يناقض ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك. واعتبر أن “الأسوأ من ذلك أن تلك الدول العربية ومن بينها طبعا قطر التي قدم ممثلها بيانا حول مشروع القرار، الأسوأ من ذلك أن تلك الدول العربية إياها قد أدت للعدوان الإسرائيلي خدمة لا تقدر بثمن عندما تقدمت بمشروع القرار ضد سوريا في اليوم نفسه الذي كانت فيه الطائرات الإسرائيلية تمطر غزة بالقنابل”، ورأى أن “الصورة أصبحت واضحة اليوم إذ لم يعد هناك لا جامعة ولا عربية بل مفرقة خليجية بترو- دولارية”. وتساءل السفير السوري لماذا لم يتحمس تجار حقوق الإنسان وسماسرتها، عرباً وغير عرب، للربيع العربي في فلسطين، قائلاً “هل لأن الربيع العربي أزهر في وجه إسرائيل؟ أم لأن تقيم الشجاعة عندما يأتي الأمر لإسرائيل وحماتها ينحدر لمستوى نعجة حسب تقييم رئيس وزراء قطر لنفسه وللعرب مؤخراً في القاهرة، في حين نراه ينقلب إلى ذئب عندما يتعلق الأمر بسوريا؟”. وكان المندوب القطري لدى الأممالمتحدة ناصر عبد العزيز ناصر اعتبر انه لا وجه للمساواة بين انتهاكات متفرقة ترتكبها كتائب غير نظامية معارضة في سوريا وبين انتهاكات منهجية ومذابح أليمة ترتكبها حكومة سورية تدعي الشرعية. واعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة بالأممالمتحدة قراراً بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا ويدين الانتهاكات الواسعة في هذا المجال حظي ب130 صوتاً مؤيداً، فيما صوتت 12 دولة عضو ضده، وامتنعت 35 دولة عن التصويت. من ناحية أخرى، يبحث ائتلاف المعارضة السورية الجديد في اجتماعه الكامل الأول اليوم الأربعاء بالقاهرة تشكيل حكومة انتقالية، وهي خطوة وصفت بأنها ضرورية لكسب التأييد العربي والغربي للثورة على الرئيس بشار الأسد. وأوضحت سهير الأتاسي، أحد نائبي رئيس الائتلاف، أن الهدف هو تسمية رئيس الوزراء بحكومة انتقالية أو على الأقل إعداد قائمة بأسماء المرشحين لهذا المنصب قبل اجتماع أصدقاء سوريا. وينتظر أن ينتخب الاجتماع الذي يستمر يومين أيضا لجانا لإدارة المساعدات والاتصالات، وهي عملية اعتبرت ضمن ما وصف بصراع على السلطة بين الإخوان المسلمين والعلمانيين بالائتلاف.