طالبت أول أمس تنسيقية المصالح الاقتصادية لقطاع التربية بولاية البليدة وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بضرورة التدخّل من أجل ضمان الشفافية في دراسة ملفات الترقية والتأهيل بطريقة عادلة، مع فتح مناصب جديدة للقضاء على التسيير الملحق الذي أثقل كاهل المسيرين دون مقابل مادي أو معنوي، وكذا تفعيل حركة تنقل الموظفين داخل الولاية وضمان حد أدنى من الاحترام عند مباشرة مهامهم المالية بالولاية. وحسب بيان التنسيقية الولائية للمصالح الاقتصادية الذي استلمت البلاد نسخة منه، فإن عمال المصالح الاقتصادية يطالبون بتعزيز المصلحة المالية والوسائل برؤساء مكاتب للإشراف على التسيير المالي للمؤسسات داخل الولاية والتنسيق مع المسيرين الماليين. هذا وقد أبدى عمال المصالح الاقتصادية خلال حفل تكريم المتقاعدين في القطاع عدم رضاهم ببقاء فئة المقتصدين في نفس التصنيف الوارد في التعديلات الأخيرة المتّخذة من طرف الوزارة وهيئة الوظيفة العمومية. كما طالب بيان التنسيقية بضرورة الإسراع في إصدار القانون الأساسي ونظام التعويضات وإعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية، وكذا التأكيد على إدراج منحة المسؤولية ومنحة الخبرة التربوية ومصاريف التنقل ومنحة التسيير الملحق ضمن الراتب الشهري
