أعربت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، عن ارتياحها للقرارات الأخيرة لدعم الإقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية أن يتبع ذلك بديناميكية جديدة لتحسين الوضع الإجتماعي من خلال تبني الحكومة إجراءات جريئة وعاجلة تلبيى انشغالات فئات الشباب في مجالات السكن والعمل، لتؤكد أن قانون المالية 2010 جاء ليدعم هذه القرارات من خلال التخفيضات الضريبية وتخفيف الإجرءات على المستثمرين الحقيقيين لدعم مخططات الإنعاش الوطني. عقد المجلس الوطني لحزب العمال، أمس، دورته العادية والتي ستدوم يومين بمشاركة حوالي 170 مناضل حسب إفادة المنظمين، حيث ستناقش هذه الدورة الموسعة إلى بعض مناضلي الحزب الناشطين مثل رؤساء لجان والشباب والنقابيين، التقرير السياسي الذي قدمته الأمينة العامة للحزب لويزة حنون والذي يتناول نظرة وتحليل حزب العمال لتطورات الوضع في البلاد في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إضافة إلى القضايا التنظيمية للحزب. وقد أبرزت لويزة حنون في افتتاح الدورة أن النقاش السياسي سيتطرق إلى كل الجوانب منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الحزب جد مرتاح للقرارات والتصحيحات الأخيرة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة في التقرير السياسي أمام المجلس الوطني للحزب، إلى أن هناك » إرادة لتصحيح « الاقتصاد الوطني وهناك » آثار ايجابية« على الأرض لهذا التصحيح، معربة عن أملها في أن يتبع ذلك بديناميكية جديدة لتحسين الوضع الاجتماعي من خلال تبني الحكومة إجراءات جريئة وعاجلة تلبيى انشغالات فئات الشباب في مجالات السكن والعمل. وفي نفس السياق، ذكرت لويزة حنون أن القراءات الأولية لحزبها لمشروع قانون المالية لسنة 2010 تظهر أن هناك العديد من الايجابيات لاسيما من حيث دعم الإجراءات التي جاءت في قانون المالية التكميلي ل2009 لدعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى التخفيضات الضريبية وتخفيف الاجرءات على المستثمرين الحقيقيين وهي إجراءات --كما أشارت-- تصب في خانة دعم مخططات الإنعاش الوطني. وفي تقريرها، جددت حنون موقف حزبها الداعي إلى دعم اجرءات خلق مناصب الشغل لاسيما من خلال إعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة ومسح ديون المؤسسات العمومية المهددة بالإفلاس ورفع الحد الأدني للأجر الوطني المضمون "لتشجيع الاستهلاك" ورفع وتيرة الإنتاج، ويذكر أن أشغال الدورة ستختتم حسب جدول الأعمال المقرر عند منتصف نهار اليوم وستكون متبوعة بندوة صحفية.
