كلفت القيادة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني، وزير النقل عمار تو بمهمة البحث عن الصيغ الكفيلة بحل الصراع الدائر في بيت الحزب العتيد، وبصورة خاصة على مستوى قائمة المجلس الشعبي البلدي، ما أدى إلى نفور أغلب الأحزاب السياسية من التعاطي أو التحالف مع حزب الأفلان بخصوص هذه الهيئة المنتخبة. حيث حل نهار أمس بولاية وهران وزير النقل عمار تور في زيارة رسمية لإعطاء إشارة عمليات تجريب مشروع الترامواي الذي يوشك على الانتهاء، لكن سرعان ما تحولت هذه الزيارة إلى مهمة أخرى تتعلق بحل جملة من المشاكل العالقة بين العديد من المترشحين في حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة قائمة المجلس الشعبي البلدي التي تعرف صراعا بين ثلاثة منتخبين يصرون على تقديم ترشحهم لرئاسة البلدية، بشكل جاء مخالفا تماما لتعليمة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني التي توصي بتقديم مترشح القائمة. مثلما كان متوقعا، عادت قضية الفصل فيمن يتربع على عرش المجلس الشعبي البلدي لوهران إلى مستويات عليا، بعدما أخفق المسؤولون المحليون في إيجاد صيغة تنهي الصراع المتأجج هذه الأيام بين 3 مترشحين من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني حول ذات المنصب، وهو العامل الذي أثر سلبا على جميع المفاوضات التي تمت مع ممثلي بقية الأحزاب الأخرى. وكان 3 مترشحين من حزب جبهة التحرير الوطني، قد أعلنوا ترشحهم بشكل غير رسمي خلال الأيام الفارطة وهم المير السابق نور الدين بوخاتم الذي يرأس قائمة الحزب العتيد، والسيناتور السابق الطيب ابراهيم حسن، والنائب الأول لرئيس بلدية وهران واعد محمد الذي يثير ترشحه مجموعة من التساؤلات لدى العديد من المناضلين بحزب جبهة التحرير الوطني كما في الساحة المحلية، بالنظر إلى الحكم الذي صدر في حقه منذ أسبوعين، إذ تمت إدانته بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في ملف يتعلق بتسيير مؤسسة وهران نظافة التي يرأسها، الأمر الذي جعله محل ريبة لدى أغلب الأحزاب السياسية، وبدرجة أقل لدى المصالح الإدارية، وقد يؤدي انتخابه على رأس المجلس الشعبي البلدي لوهران إلى وضعية انسداد محتملة في حالة أيدت غرفة الجنح لدى مجلس قضاء وهران الحكم المذكور، ما يعني انتهاء مهامه آليا.