أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حسين بلوط، أمس، أن "مافيا" القطاع حولت تجارة الصيد إلى البيع بالمزاد العلني، مما أدى إلى احتكار أصحاب "الشكارة" لها مما يرغم التاجر على رفع الأسعار، مؤكدا أنها استنزفت قرابة 10 ملايير دولار في تسويق الأسماك وتهريب المرجان من السواحل الجزائرية، وهو الأمر الذي جعل المواطن الجزائري يتناول 1كلغ من السمك في السنة لارتفاع أسعارها التي تواصل التهابها في الأسواق، متوقعا في هذا الإطار أن تعرف الأسعار ارتفاعا مذهلا في الأيام القادمة وذلك بوصول الكيلوغرام الواحد من السردين إلى 700 دينار. وكشف بلوط في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر اتحاد التجار والحرفيين، عن انخفاض إنتاج السمك في الجزائر إلى 73 ألف طن في العام، بعد أن كانت تنتج أزيد من 387 ألف طن، حيث أصبحت تلجأ إلى استيراد اللحوم المجمدة من أجل تغطية الطلبات، معتبرا أن أكثر هذه الأسماك يعاد غطسها في مياه البحر ليلا وفي سرية تامة، ليعاد بيعها في الصباح على أساس أنها طازجة وقابلة للاستهلاك، مشيرا إلى أن هناك 11 نوعا من الأسماك في طريق الانقراض وهذا لعدم احترام قوانين الصيد. واعتبر المتحدث أن عدم احترام أوقات الصيد عمل على تراجع الإنتاج وكذا اتباع أسرع الطرق كاستعمال المتفجرات الذي دفع بهذه الثروة إلى طريق الزوال، مؤكدا أنه إذا استمر الوضع على ماهو عليه، فخلال 50 سنة القادمة سيصبح البحر الأبيض المتوسط عبارة عن بحر ميت. وحمل رئيس اللجنة الوزير السابق عبد الله خنافو جزءا من المسؤولية عن حالة التدهور التي يعرفها قطاع الصيد البحري من خلال تماطله في تحقيق مطالب الصيادين، متهما اللجنة الممولة للصيد البحري بمساندة أصحاب "الشكارة" الذين استفادوا من سياسة برنامج الإنعاش الاقتصادي في قطاع الصيد البحري، وذلك بتضخيمهم لفواتير استيراد البواخر. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري إلى لقائه الأخير مع الوزير سيد أحمد فروخي والذي تطرق فيه إلى المشاكل التي يعانيها القطاع وكذا طرح جملة من المطالب، في مقدمتها وضع قانون أساسي خاص بقطاع الصيد. من جهة أخرى، طالب بلوط بتوفير الأمن عبر موانئ الصيد من خلال وضع شرطة الصيد التي تعمل على حماية التجار والصيادين من الاعتداءات التي تشهدها المنطقة في كل مرة، بالإضافة إلى احترام تسويق الأسماك الذي يشهد احتكارا من قبل من يدفع أكثر بعد أن أصبح البيع بالمزاد العلني ولأصحاب "الشكارة". وكشف بلوط عن استرجاع 12 طنا من المرجان الأحمر منذ سنة 2000 إلى غاية اليوم، وهي الكمية التي تبقى أربعة أضعاف منها لم تتمكن مصالح الأمن من استرجاعها، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة استفحلت في السواحل الشرقية للوطن، خاصة في ولايات سكيكدة وعنابة والقالة بالطارف، بعد أن ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد لهذه الثروة إلى 1800 أورو للكيلوغرام، منوها بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد استنزاف ثروة المرجان. وأعلن حسين بلوط عن تبني الوصاية لمطلب الصيادين والقاضي بفتح صندوق أسود يتم من خلاله حماية الصيادين والبحارة في حالة وقوع حوادث ووفيات، باعتبار أن مشكل التأمين الاجتماعي يبقى مطلبا هاما لعمال قطاع الصيد البحري.
