أيمن. س/ وكالات أجرى الرئيس المصري محمد مرسي ومحمود أحمدي نجاد أمس، محادثات في القاهرة في أول زيارة لرئيس إيراني إلى مصر منذ 1979، وذلك عشية مشاركتهما في قمة منظمة التعاون الإسلامي. وكان نجاد وصل إلى القاهرة للمشاركة في القمة. وكان في استقباله عند سلم الطائرة نظيره المصري محمد مرسي بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الرئيس المصري عقد جلسة محادثات مع نظيره الإيراني في المطار “تناولت آخر المستجدات على الساحة الإقليمية وسبل حل الأزمة السورية لوقف نزيف دماء الشعب السوري دون اللجوء للتدخل العسكري”. كما بحث في “سبل تدعيم العلاقات بين مصر وإيران”. وزار الرئيس الإيراني بعد ظهر أمس، مقر الأزهر الشريف. ومصر وإيران عضوان في منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد قمتها الثانية عشرة اليوم وغدا في القاهرة، لكن لا تقيمان علاقات دبلوماسية، حيث قطعت إيران علاقاتها بمصر بعد اتفاقات السلام المصرية الإسرائيلية التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات في 1979. وقبل مغادرته طهران، عبر نجاد عن الأمل في أن تمهد زيارته الطريق أمام استئناف العلاقات بين البلدين. وقال “سأحاول فتح الطريق أمام تطوير التعاون بين إيران ومصر”. ومنذ وصول مرسي إلى السلطة في مصر في 2011، أعربت إيران مرارا عن رغبتها في تطبيع علاقاتها مع القاهرة لكن السلطة المصرية الجديدة أعربت عن تحفظ حتى الآن عن هذا الموضوع. وفي أوت الماضي، توجه الرئيس مرسي إلى طهران حيث شارك في قمة دول عدم الانحياز. وكانت تلك الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى إيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية في 1979. وفي الأثناء، أدانت الولاياتالمتحدة أعمال العنف التي تشهدها مصر، ودعت الحكومة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند للصحفيين إن “المصريين شاركوا في ثورتهم من أجل تحقيق الديمقراطية وسيادة القانون والحرية للجميع، وليس من أجل العنف والاعتداء الجنسي والنهب”. وأضافت المتحدثة أن واشنطن تدين بشدة أعمال العنف الأخيرة والهجمات التي وقعت في مصر، وأعربت عن قلقها العميق إزاء هذه الحوادث، “بما في ذلك الاعتداءات الجنسية ضد النساء وضرب رجل أعزل الأسبوع الماضي”، على حد قولها. وحثت الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية على التحقيق بدقة وموضوعية في أعمال العنف التي وقعت من جانب قوات الأمن والمتظاهرين وتقديم الجناة إلى العدالة. وأثارت وفاة ناشط مصري ينتمي إلى “التيار الشعبي” يعتقد أنه تعرض للتعذيب خلال احتجازه في معسكر للشرطة، ووفاة آخر متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، إضافة إلى ضرب وسحل وتعرية مواطن أمام قصر الرئاسة قبل ثلاثة أيام، حالة غضب شديدة، وتجددت المطالبة بسرعة إصلاح وزارة الداخلية الذي كان مطلبا رئيسيا للثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن وزير الثقافة محمد صابر عرب قدم استقالته لرئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، دون مزيد من التفاصيل. في حين ذكرت جريدة “الأهرام” أن الوزير قدم استقالته احتجاجا على مشاهد تعرض مواطن للضرب والسحل والتجريد من ملابسه على أيدي عناصر من الشرطة أمام القصر الرئاسي في القاهرة.
