6 ملايير دولار .. مشاريع “أس أن سي لافلان” المشكوك فيها بالجزائر
لم تكن فضيحة شركة سوناطراك مع الشركة الكندية “أس أن سي لافلان” إلأّ طرف الخيط الذي دفع القضاء الكندي نحو التحقيق المعمق في جميع صفقات و معاملات الشركة الكندية، و الذي أبان عن شبكة فساد كبيرة ورطت الشركة في فضائح من “العيار الثقيل”، كان آخرها فضيحة صفقة لبناء مستشفى جامعي ضخم بمونتريال. و أفادت صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية أنّ وحدة مكافحة الفساد بمحكمة كيبيك أصدرت مذكرة اعتقال ضد آرثر بورتر، الرئيس السابق للوكالة الدولية للتجسس في كندا و الرئيس السابق للجنة البرلمانية المشرفة على أنشطة المخابرات الكندية ، إضافة إلى إصدار مذكرة بحث عن أربعة آخرين منهم الذراع الأيمن السابق لبورتر، و الرئيس التنفيذي السابق و نائب الرئيس السابق لشركة “أس أن سي لافلان” التي و بتوجيه و مساعدة من بورتر-الذي كان كبير المفاوضين آنذاك- استطاعت الظفر بصفقة بناء المبنى الجديد للمركز الجامعي للصحة بمونتريال، بعقد قيمته تتعدى ال 1.3 مليار دولار، واحدة من أعلى المعدلات في تاريخ البناء و الأشغال العمومية بكندا، و يعتقد أنّ هؤلاء الأشخاص الخمسة قد قادوا شبكة واسعة من الفساد من أجل منح الصفقة لشركة “آس أن سي لافلان”، و ذلك باستعمال مختلف آليات و أشكال الفساد، حيث تتهم العدالة الكندية آرثر بورتر بستة تهم “التآمر”، “الاحتيال”، “قبول الرشاوي”، “الاحتيال ضد الحكومة”، “خيانة الأمانة و اللجان السرية” و “غسل عائدات الجريمة”. غير أنّ الدكتور بورتر نفي جميع هذه الاتهامات التي اعتبرها منعدمة للوثائق و الأدلة، كما رفض الذهاب لكندا للوقوف أمام القضاء و مواجهة المحققين قائلا في مقابلة مع وكالة “أسوتشيد برس” أنه مريض جدا و لا يستطيع السفر لمونتريال، مبديا استعداده لاستقبال المحققين بجزر البهاما مكان إقامته حاليا، “إذا كانوا يريدون المجيء إلى هنا، ليس لدي إشكال في ذلك على الإطلاق”. و وفقا لمذكرة تفتيش نشرتها مجلة “كلوب آند ميل” تشير لوجود ما قيمته 22.5 مليون دولار رشاوي دفعتها الشركة من أجل الاستحواذ على صفقة المشروع. و كانت التحقيقات التي باشرها القضاء الكندي على خلفية فضيحة الرشاوي التي دفعتها شركة “أس أن سي لافلان” لمسؤولين كبار بشركة “سوناطراك” عبر الوسيط فريد بجاوي، ابن أخ وزيرالخارجية السابق محمد بجاوي، و ذلك لضمان حصولها على مشاريع لا تقل قيمتها عن المليار دولار، هو الذي أوصل المحققين الكنديين لكشف “خبايا” و “مستور” هذه الشركة، التي أصبحت جميع اتفاقياتها و صفقاتها في دائرة “المشكوك فيها”. خاصة و أنّها تعرف نشاطا مكثفا في الجزائر التي بدأت النشاط فيها منذ ما يقارب العشر سنوات، حيث دخلت في مشاريع مع سوناطراك في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2009 قامت خلالها بإنجاز وحدات معالجة الغاز الطبيعي، ووحدات توليد الطاقة بواسطة الغاز، وحتى بناء قرى صغيرة للعمال في قطاع النفط والغاز. وفي دورية خاصة بالشركة، يظهر أن الشركة تلقت مشاريع بقيمة 6 ملايير دولار في الجزائر. لكن آخر عقد كبير حصلت عليه الشركة في الجزائر كان عام 2009 الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، وهو نفس العام الذي تفجرت فيه فضيحة فساد في شركة سوناطراك التي سجن الكثير من كبار مسؤوليها، والبعض الآخر يوجد في حالة فرار. نسيم عبدالوهاب