فتح نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، النار على أحزاب الأفلان والأرندي وحزب العمال لصاحبته لويزة حنون، بخصوص إسقاطهم مشروع قانون قدمه أحد نواب تكتل الجزائر الخضراء لإلغاء النسبة الربوية (1٪) من القروض التي تقدم للشباب. ووصف المرشح الأقوى لخلافة أبو جرة سلطاني على تركة الراحل محفوظ نحناح، هذه الأحزاب الثلاثة ب«العلمانية"، وأضاف عبد الرزاق مقري، في موضوع له على صفحته الشخصية لموقع التفاعل الاجتماعي "فايس بوك" قائلا "لا يزال العلمانيون المتحكمون في دواليب الحكم في بلادنا متخلفين يعيشون في زمن قديم يعميهم تطرفهم وحقدهم، وبالطبع الانتهازيون في البرلمان يتبعون أسيادهم من أجل المصالح الشخصية". كما وصف مقري موقف هذه الأحزاب من رفضهم إسقاط نسبة الفائدة على القروض الموجه للشباب ب«الموقف المخزي"، موضحا أنه من خلال مثل هذه المواقف لا يمكن تغطية الشمس بالغربال على قول المثل الشعبي بخصوص التوجهات العلمانية المناقضة للشريعة الإسلامية وبيان أول نوفمبر لدى جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال، موسعا ذلك إلى "منظومة الحكم في بلادنا"، وهذا بعد رفضهم مشروع قانون قدمه نائب حركة مجتمع السلم عبد الناصر بن أم هاني باسم تكتل الجزائر الخضراء في المجلس الشعبي الوطني، وأوضح مقري أن النائب قد قدم هذا المشروع على أساس دراسة علمية اقتصادية، من شأنها المساعدة على تحريك القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه قد تبين أن أعدادا هائلة من الشباب تمتنع من الاستفادة من هذه القروض تجنبا للفوائد الربوية، مؤكدا أنه "في هذا الحرمان الذي يفرضه الأفلان والأرندي وجماعة لويزة حنون مخالفة لشرع الله وظلم عظيم لقطاعات كبيرة من الشباب"، واستغرب موقفهم بقوله "وكأن عليهم أن يرتكبوا الحرام لكي يكونوا جزائريين"، وأوضح أن البرلمان يرفض هذا التوجه وفي الوقت الذي أصبحت فيه الدول الأوروبية تسارع إلى فتح مجال المعاملات الإسلامية لاقتناعها بالجدوى الاقتصادية للمعاملات غير الربوية. كما اعتبر مقري هذه الأحزاب مناقضة لبيان أول نوفمبر وتساءل "لست أدري كيف يفسر المتشدقون بالوطنية وهذا وبيان أول نوفمبر ينص صراحة على أن الثورة قامت من أجل أن تكون الدولة ضمن إطار المبادئ الإسلامية".