أكد مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن جريمة الاختطافات واختفاء أو هروب الأطفال من بيوتهم، تم إدراجها ضمن أولوية الأولويات للشرطة الجزائرية بنفس مستوى مكافحة المخدرات والإرهاب، مشيرا إلى أنه رغم تسجيل الجزائر لعدد من الحالات، لا سيما مؤخرا، إلا أنه لا يجب التهويل بخصوصها. كما لا يمكن التهوين أو التقليل من حجم الظاهرة. وأفاد المسؤول في منتدى الأمن الوطني، أمس، الذي تم تنظيمه تزامنا مع حالة القلق واللااستقرار التي يعيشها الجزائريون على إثر تنامي جريمة اختطاف الأطفال وقتلهم مؤخرا، من أجل توضيح للرأي العام تداعيات وتفسيرات لما يحدث واقتراح الحلول بحضور ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، أن الجزائر سجلت 11 حالة اختطاف متبوعة بالقتل العمدي والاعتداء الجنسي وذلك منذ سنة 2003 إلى غاية سنة 2013، موضحا أن الظاهرة عرفت منحنى خطيرا خلال سنتي 2007 و2008 قبل أن تتراجع كلية، ثم تبرز من جديد منذ نهاية سنة 2012 و2013، منوها إلى أن معظم هذه القضايا وقعت في الأماكن التي تقلّ فيها الحركة وأيضا أثناء الليل. وفسّر المتحدث ما يحدث بالتطور المتسارع الذي يشهده المجتمع الجزائري والاستجابة للمؤثرات، خاصة ما يتعرض له الجزائريون من برامج القنوات الأجنبية، لا سيما أفلام العنف والقتل وهو ما جعل جرائم القتل تُرتكب ببرودة ولُوحظ أن الأشخاص اليوم يُشاهدون صور وحشية دون أن يتأثروا بتلك المشاهد، ضف إلى ذلك مختلف المشاكل الاجتماعية. وأرجع أسباب أو أهداف المجرمين وراء ارتكاب هذه الجريمة إلى تصفية الحسابات والانتقام من الوالدين أو الاعتداء الجنسي. وأوضح مراقب الشرطة بوهدبة أن مصالح الشرطة أصبحت اليوم مجنّدة بكل مصالحها على مستوى التراب الوطني للتدخل في أي وقت وأية لحظة عند التبليغ عن أية حالة اختفاء ويتم تبليغ بها على الفور المسؤول الأول عن جهاز مديرية الشرطة القضائية، مشيرا إلى أن حالة الطفلين هارون وإبراهيم بقسنطينة على فور تلقيها شكوى من طرف أوليائهم، تجنّدت كل وحدات الشرطة من الشرطة القضائية وفرقة البحث والتحري وأمن الدوائر والأمن الحضري وتكثيف عناصر الشرطة في نقاط المراقبة وغلق جميع المنافذ لمنع فرار الجناة من إقليم الولاية إلى أن تم العثور عليهما غير بعيدين عن مكان اختطافهما، مما يعني أن الجناة كانوا محاصرين ويستحيل تنقلهم رفقة الطفلين المختطفين. وفي هذا السياق، أوضح أن قوات الشرطة تقوم بدور وقائي من خلال وضع إجراءات أمنية على مدار الوقت على شكل دوريات راجلة وثابتة لعناصر الشرطة وسدود المراقبة من منطلق أن كل مواطن له الحق في الحياة. في إطار متصل، وجّه المسؤول رسالة إلى متعاملي الهاتف النقال في الجزائر من أجل تعميم استخدام خدمة “الأم ام اس" لتساهم في نشر صوّر الضحايا أو الجناة لتسهيل مهمة البحث عنهم.
