نفت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب علاقاتها بأي نشاط خارج الوطن، أو تعرض أي إطار من إطاراتها لأي إجراء خاص بمنعهم من مغادرة التراب الوطني، وذلك في رد على معلومات نشرتها بعض وسائل الإعلام والتي أكدت فيها على منع عدد من النقابيين من مغادرة الجزائر نحو تونس للمشاركة في نشاطات هناك. وفي بيان لها، تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أوضح الأمين العام للأمانة الوطنية للسناباب فلفول بلقاسم، أن النقابة لا تنوي مقاضاة المديرية العامة للأمن الوطني بسبب منع نقابييها من مغادرة البلاد، كما نشر في عدد من وسائل الإعلام، نافيا الأخبار المتداولة، ومؤكدا على عدم وجود أي نية في مغادرة البلاد للمشاركة في أي نشاط خارجها. وحمل البيان ذاته، تأكيد السناباب على أن ممثلها الشرعي والناطق الرسمي باسمها هو فلفول بلقاسم، مشيرة إلى وجود أطراف أخرى تهدف إلى زرع كيان نقابي مزعوم ينتحل رموز نقابة السناباب، والذي لا وجود له سوى في المادة الإعلامية لبعض وسائل الإعلام أو بعض المنابر الخارجية التي لا يعرف من يقف وراءها، كما أن فلفول قام بإرسال ملف إلى جميع وسائل الإعلام يحمل وثائق رسمية تثبت حقيقة السناباب وهياكلها القيادية وكل ما يفيد شرعيتها القانونية في إطار حرصه على حق وسائل الإعلام في استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي. وفي سياق آخر، شددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على مواقفها الداعمة للمطالب المهنية والاجتماعية وقضايا التنمية بالجنوب، وعبرت عن اعتقادها بأن أحسن مساندة لهذه المطالب المشروعة تكون بحمايتها من أي استغلال أو توظيف، وتحييد جميع الأطراف التي قالت إنها تمتهن الاستثمار وركوب الأمواج في مثل هذه الأوضاع. ه.م scii-fo� ai`| w rouzBold; mso-hansi-font-family:AXtFAyrouzBold'قال الوزير في هذا الخصوص "هذه المرة لدينا ملف تم تحضيره جيدا ومتماسك يمكن الدفاع عنه في حين تم التكفل ب80 بالمائة من الأسئلة التي طرحها الطرف الأمريكي في إطار هذه العملية".
للإشارة باشرت الجزائر مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة منذ جوان 1987 وهو تاريخ إيداع طلبها الرسمي بالانضمام إلى الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة "الغات" المنظمة التي حلت محلها المنظمة العالمية للتجارة، ومع ذلك لم تنطلق المفاوضات بشكل ملموس إلا بعد تقديم الجزائر مذكرتها الخاصة بالتجارة الخارجية في جويلية 1996 وانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في أفريل 1998، وأجابت الجزائر منذ ذلك الحين على أكثر من 1630 سؤالا لأعضاء المنظمة العالمية للتجارة.