عرفت قضية التضارب الحاصل بين العديد من الإدارات العمومية ومصالح الوظيف العمومي بالجلفة، بخصوص خريجي علوم الإعلام والاتصال، تطورات جديدة، بتهديد المعنيين بشن حركات احتجاجية من أجل تبيان الخيط الأبيض من الأسود بخصوص وضعيتهم المهنية ككل، حيث ذكر هؤلاء في تحرك جديد أنه في الوقت الذي سمحت فيه مصالح الوظيف العمومي بالجلفة لخريجي علوم الإعلام والاتصال بالمشاركة في مختلف مسابقات التوظيف بالعديد من الإدارات العمومية، يتفاجأون بأن هذه الأخيرة تقصيهم من المشاركة دون مبررات واضحة أو موضوعية، مؤكدين في شكوى موجهة إلى المدير العام للوظيف العمومي، تسلمت “البلاد” نسخة منها، بأنهم لاحظوا “إن هناك إقصاء متعمدا لتخصص علوم الإعلام والاتصال في مختلف مناصب التوظيف ببعض إدارات ولاية الجلفة”، مشيرين إلى أن هذه الإدارات العمومية لا تزال تعتمد على المنهج القديم في معاملاتها مع قرارات الوظيف العمومي، الأمر الذي يتنافى مع الشروط الموضوعة، وأضاف هؤلاء أن شهاداتهم المتحصل عليها فقدت صلاحيتها بالجلفة، نظرا لهذا التضارب الحاصل، ونظرا لما سموه “قصر نظر لبعض الإدارات بولاية الجلفة” وجهلها قوانين التوظيف، مؤكدين أن جميع مسابقات التوظيف المعلن عنها يتم إرفاقها بعبارة “ماعدا تخصص علوم الإعلام والاتصال”، مطالبين بتدخل الهيئات المعنية والمختصة، لكونهم اصطدموا في كل مرة بهذا الرفض المعلن من دون تقديم أسباب واضحة، وهوما بعث إحباطا كبيرا في صفوف هذه الفئة والتي وجدت نفسها تحال على البطالة مع سبق الرفض والإصرار عليه، متسائلين كيف تسمح لهم قوانين الوظيف العمومي بالمشاركة فيما تقصيهم إدارات الجلفة.
