تناشد 95 عائلة ببودواو السلطات المحلية التدخل العاجل لوضع حد نهائي لوضعيتها العالقة منذ أكثر من 16 شهرا، بخصوص استفادتها من مقررات الاستفادة من البنايات الجاهزة المتوزعة على 12 موقعا والتي جاءت في إطار الشبكة الاجتماعية لفائدة العائلات المحرومة، بعد أن اصطدمت برفض العائلات المنكوبة إخلاءها رغم حصولها على الإعانة المالية. التي خصصتها الدولة للعائلات المنكوبة عقب زلزال 21 مايو 2003 والمراوحة بين 70 و100 مليون سنتيم التي اختارت صيغة إعادة البناء وترميم المساكن المتضررة والمصنفة في الخانة البرتقالية رقم .4 واتهمت العائلات ال95 الإدارة بالتلاعب على مدى الأشهر الماضية، لكونها لم تتخذ الإجراءات والتدابير لاسترجاع مفاتيح الشاليهات قبل أن تقدم على منحها لمستفيدين جدد. وأكثر من ذلك يقول ممثلون عنها إن الإدارة تركت مواطنيها وحدهم يواجهون مصيرا مجهولا في ظل إصرار تلك العائلات على رفضها إخلاء البنايات الجاهزة. مما أدى إلى وقوع اصطدامات عنيفة بين العائلات المتنازعة استعملت فيها الأسلحة البيضاء جرت العديد منها إلى المحاكم. هذه القضية حولت حياة تلك العائلات إلى كابوس حقيقي لكون أغلبها يقيم في أحياء قصديرية وبنايات هشة، وحسب أقوال المستفيدين الجدد، فإن العديد من العائلات قامت بإحضار أحد أقاربها للإقامة في البناية الجاهزة بعد أن التحقت بمسكنها الأصلي. وقد دفعت هذه القضية 35 عائلة إلى رفع دعاوى قضائية أمام العدالة بمحكمة بودواو، غير أن صدمتها كانت كبيرة عندما رفضت المحكمة بعض الدعاوى بسبب عدم التأسيس لكون الدائرة لم تبلغ رسميا للعائلات المعنية مقررات إلغاء الاستفادة المؤقتة والإعذارات الصادرة من مصالحها عن طريق المحضر القضائي أو البريد المضمون، بل اكتفت بأعوانها أو البريد العادي. فيما تمكّنت عائلات أخرى من افتكاك أحكام قضائية بالطرد لفائدتها، إلا أنها وجدت صعوبة في تنفيذ تلك الأحكام. وقد سبق لرئيس الدائرة الجديد أن صرح بأن قضية الشاليهات مطروحة أمام الجهات القضائية للفصل فيها نهائيا، ومصالحه تبقى تتابع باهتمام تلك القضايا الخاصة بالعائلات التي لم تلجأ إلى القضاء. ويبقى السؤال المطروح: من المسؤول عن كل هذه ''الخالوطة'' الدائرة التي تسببت في مشكل واختفت؟ أم المواطن الذي راح ضحية التلاعبات والقرارات الارتجالية والشعبوية؟
