اعتصمت أكثر من 530 عائلة منكوبة صباح أول أمس الخميس، أمام مقر دائرة بومرداس احتجاجا على عدم استفادتها من تعويضات لإعادة بناء سكناتها المنهارة كليا في زلزال 21 ماي 2003 في حي 1200 مسكن بمنطقة الكرمة ببومرداس.وكانت منازل هذه العائلات التي استفادت منها في إطار السكن التساهمي قد تعرضت لدمار كلي جراء زلزال 2003 الذي ضرب بومرداس والعاصمة، وتم إسكانهم في شاليهات مؤقتة إلى أن يتم ترحيلهم إلى منازل جديدة أو يتم تعويضهم بمبالغ مالية لإعادة بناء سكناتهم المنهارة. وكانت المصالح الولائية قد راسلت بهذا الموضوع المتضريين الذين اختاروا الاستفادة من التعويضات المالية لإعادة بناء سكناتهم، وحصلوا بناء على ذلك على مبلغ 100 مليون سنتيم، إلا أنهم قالوا إن هذا المبلغ لم يستوف مستحقات إتمام بناء السكنات على شكل عمارة بحي 1200 مسكن ببومرداس، حيث توقفت بها الأشغال التي وصلت إلى نسبة 50% لتطلب هذه العائلات من السلطات المحلية الشطر المتبقي والمقدر ب 70 مليون سنتيم، لكن طلبها قوبل بالرفض على الرغم من مرور أكثر من 07 سنوات على وقوع الزلزال. وذكرت هذه العائلات في حديثها ل''البلاد'' أن مشروع إعادة بناء السكنات التساهمية توقف منذ مدة طويلة رغم مطالبتهم في أكثر من مناسبة بالتدخل العاجل للسلطات المحلية لوضع حد لما وصفوه بالمأساة المتواصلة التي يعانونها، خصوصا بالنسبة للقاطنين في الشاليهات التي طالها التلف بعد قضائهم أكثر من 07 سنوات فيها. وهو الوضع الذي قالت عنه هذه العائلات لم يعد محتملا ''فالصبر له حدود'' على حد تعبيرها، مضيفة أن أطفالها أصيبوا بمختلف الأمراض المزمنة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة داخل البيوت الجاهزة، إلى جانب البرد القارص الذي يلاقونه في فصل الشتاء والغبار والحرارة الشديدة خلال فصل الصيف. وأعرب سكان حي 1200 مسكن عن خيبة أملهم في السلطات المحلية، التي قالوا بأنهم وثقوا فيها، خصوصا بعد إعلان الدولة عن تكفلها بهم، لكن الواقع يضعهم أمام مصير مجهول، بعد أن رأوا أشغال بناء سكناتهم تتوقف لتصبح مكانا لاستظلال البطالين والمنحرفين، مشددين بهذا الخصوص أنهم لن يدخروا وسيلة للمطالبة بحقهم رغم أن السلطات المحلية قد صرحت في أكثر من مناسبة أن ملف تسوية وضعية منكوبي زلزال 2003 قد تم طيه نهائيا.