نظم أمس الحركى الذين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد الجزائر خلال فترة الاحتلال، مظاهرات متعددة في جميع المقاطعات الفرنسية لتذكير الرئيس فرانسوا هولند بوعده الذي قدمه خلال الحملة الانتخابية، حيث تعهد بالتصويت على نص قانون خاص بالحركى يعترف بالضرر الذي وقع على "المقاتلين جزائريي الأصل في الجيش الفرنسي"، في حال وضع رجليه بقصر الإليزيه. ورفع "الحركى" خلال مظاهراتهم مطلبا وحيدا موجها لفرنسا يتضمن الاعتراف بما وصفوه "مأساة" عايشوها في الجزائر يوم 12 ماي 1962، وهو التاريخ الموافق لتلقي الضباط الفرنسيين في الجزائر أوامر من "بيار ميسمار" وزير الجيش آنذاك يمنعهم من اصطحاب إلى فرنسا "الجنود من جنسيات جزائرية" ممن ناضلوا لحساب فرنسا ضد المجاهدين الجزائريين. داعين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند إلى إعلان رسميا يوم 12 ماي "يوم التخلي" من أجل "الرمزية التاريخية" و«واجب الذاكرة"، وتعبيرا عن تخلي حكومة فرنسا عن "أبنائها" الحركى الجزائريين. ومعلوم أن مرشح الحزب الاشتراكي للرئاسيات الفرنسية فرانسوا هولند تعهد أمام الحركى في الخامس من أفريل 2012، بالتكفل ب«إعلان الاعتراف العام بمسؤوليات الحكام الفرنسيين في التخلي عن الحركى، ومسؤوليتهم عن المجزرة التي ارتكبت في حق الباقين في الجزائر والشروط الموضوعة للتكفل بالعائلات المحولة نحو المحتشدات في فرنسا" إذا تم انتخابه رئيسا، لكن بعد عام من وصوله قصر الاليزيه لم يُعد فتح ملف الحركى الذين قدر عددهم عشية الاستقلال ب 100 ألف شخص.