السكان يطالبون الوالي بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في تسيير المجلس اندلعت مساء أول أمس، مواجهات مفتوحة بين منتخبين من المجلس البلدي لبلدية حاسي بحبح بالجلفة، استعملت فيها الطاولات والكراسي، وتم تكسير زجاج نوافذ مكتب رئيس البلدية والذي احتضن هذه "المعركة الكبيرة" ، كما تم تبادل اللكمات والركلات والتي إنتهت بتدخل " المير وبعض الموظفين وفك هذا العراك داخل مقر البلدية وفي مكتب الرئيس تحديدا. كما نقلت مصادر " البلاد "عن حدوث مواجهات أخرى بين منتخبة محلية وعضوآخر من ذات المجلس وإنتهت أيضا بتدخل الموظفين والذين فكوا الاشتباك، مع العلم أن "العراك" الأول كان بطلاه منتخبا من حزب التجديد الجزائري وآخر من تشكيلة التجمع الوطني الديمقراطي، وبالنسبة للمواجهات الثانية قادتها عضوة معروفة بكونها من الجناح المعارض والآخر من الجناح الموالي. سكان بلدية حاسي بحبح، وبعد أن خرجت أخبار "حرب الشوارع" التي نُقلت إلى داخل مقر البلدية، استنكروا جدا هذه الممارسات واستاؤوا من الوضع الذي أضحى عليه المجلس البلدي، حيث تحدث ممثلون عن المجتمع المدني ل"البلاد"، عن أن هذه الممارسات "المشينة" تعتبر إهانة كبيرة لجميع السكان، مطالبين المسؤول الأول عن الولاية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في تسيير المجلس ككل والذي لا يزال يعيش على وقع الانسداد بالرغم من "جلسات الصلح"، مؤكدين أن وضعية الانسداد، تطورت إلى مواجهات مفتوحة. وعوض حل المشاكل العالقة والصدامات بالحوار، أضحت أنباء العراك داخل المجلس تتصدر الأحاديث. من جانب آخر تحدثت مصادر "البلاد" عن أن وضعية الانسداد لا تزال تداعياتها مستمرة لكون المجلس البلدي لم يبت إلى حد الآن في قضية تجديد كراء السوق الأسبوعية، وهو الإجراء الذي من المفروض أن الهيئة التنفيذية قد باشرته من أجل ضمان تدعيم ميزانية البلدية لسنة 2013، إلا أن أزمة الانسداد التي عاشها المجلس بين الجناحين المتصارعين، كانت وراء تأجيل أو "تجميد" هذا الأمر، مما يجعل الميزانية تخسر 400 مليون شهريا من منطلق أن كراء السوق الأسبوعية يبدأ من بداية العام إلى نهايته وأن مبلغ الكراء المحدد ب 4 ملايير هو الذي كان معمولا به خلال العام المنصرم. وكما هو معمول به فإن عملية كراء السوق الأسبوعية تخضع لقانون الصفقات العمومية، عن طريق مداولة رسمية تحدد دفتر الشروط، ليتم إشهار ذلك في وسائل الإعلام الوطنية عن طريق المزايدة، ومن ثم رسوها على صاحب أحسن العروض المقدمة. وهي الإجراءات المجمدة على خلفية "صراع" المجلس البلدي وتواصل الانسداد لأشهر، مما أخر البت في العديد من قضايا البلدية، ليتطور الأمر في الأخير إلى مواجهات باستعمال كراس وطاولات في تسيير شؤون مواطني البلدية المذكورة.