نفت المصالح الاستخباراتية لوزارة الدفاع السويسرية في تقرير سري أعدته عن رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، وجود دليل واحد يثبت ''أن رئيس حمس قد مارس التعذيب''أكد التقرير المذكور أن الرجل الأول في حركة الراحل نحناح ''بريء من تهمة التعذيب الملصقة به وأنه غير معني بما وقع في الجزائر خلال المأساة من تجاوزات''. وجاء التقرير الذي أعدته مصالح الاستخبارات السويسرية بناء على طلب قاضي مقاطعة ''فريبورغ'' جون ليك موزار بعدما تلقى شكوى عبد المالك نوار المدعو أنور مالك، والتي يتهم فيها وزير الدولة السابق ورئيس حمس أبو جرة سلطاني بتعذيبه. ويعد هذا الإجراء عاديا، لا سيما وأن المصالح القضائية المختصة في سويسرا درجت على اتباعه للتأكد من مدى جدية الشكوى المودعة لدى مصالحها. وجاء في التقرير الذي تلقى القاضي نسخة منه أن سلطاني ''يتعرض لحملة سياسية من قبل خصومه'' كما ينفي التقرير ذاته ''وجود دليل واحد على ممارسة سلطاني للتعذيب''. من جهته، علل القاضي السويسري مسعى طلب المساعدة من مصالح الاستخبارات بالوقوف على حقيقة الشكوى المودعة لديه، وكذا التأكد من وضعية سلطاني بشأن الحماية الدبلوماسية، مؤكدا ''أن كل القضاة على علم بتداعيات مثل هذه القضايا''، مضيفا أنه ''لو لم يلجأ إلى هذه الخطوة لأمكن تحويل الشكوى إلى قضية دولة''. من جهته، قرر نوار عبد المالك -حسب ما أوردت سويس انفو التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية- أن يرفع دعوى قضائية ضد مصالح الاستخبارات السويسرية، معتقدا أن هذه الأخيرة بإعدادها للتقرير تكون قد سمحت لخبر الدعوى القضائية التي أودعت ضد سلطاني بالتفشي. بينما يرى القضاء السويسري أن الإجراء روتيني، بحيث لا يمكنه البتة الاعتماد على مجرد شكوى أودعت لديه دون التأكد من صحة ما جاء فيها من اتهامات. وكانت القضية المزعومة التي حركها نوار عبد المالك ضد رئيس حمس قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الجزائرية والسويسرية، غير أن هذا الجدل سرعان ما خمدت جذوته بمجرد أن كشف سلطاني عن روايته للوقائع التي نسفت من الأساس تهمة التعذيب، بعدما كشف أنه كان في مهمة رسمية خارج الجزائر خلال تلك المرحلة التي استجوب فيها المدعي وبالذات في اليوم الذي ذكر فيه صاحب الدعوى القضائية أنه تعرض فيه للتعذيب. وحسب الوسيلة الإعلامية السويسرية التي أوردت الخبر، فان المصالح الاسخباراتية تكون قد واكبت الأحداث وتتبعت وقائع القضية، خاصة من وسائل الاعلام بعدما قدمت تقريرها للقاضي جون ليك موزار، ما قد يفتح الاحتمال أمام انقلاب السحر على الساحر نوار عبد المالك، خاصة وأن تكذيب رواية هذا الأخير لم تصدر فقط من قبل قيادة حمس وإنما صدرت حتى من زملائه في السجن. كما أن تقريره القضائي في الجزائر يشكل هو الآخر أحد أهم الملفات الثقيلة التي تدين عبد المالك نوار.
