تدعمت صفوف الدرك الوطني بدفعة جديدة من الضباط برتبة ملازمين، سيلتحقون ابتداء من 5 جويلية بمختلف الوحدات المشكلة للدرك الوطني على مستوى التراب الوطني، حيث أدوا اليمين القانونية أمس، بمجلس قضاء العاصمة. أدت الدفعة الخامسة والأربعين من التكوين الأساسي المتكونة من 198 متربصا، بينهم 18 طالبة في صفوف الدرك الوطني، اليمين القانونية أمس، في جلسة عمومية علنية طبقا للمرسوم رقم 108/73/أ ع/أ، المؤرخ في 06 جوان 1973، المتضمن إعادة تنظيم الدرك الوطني لاسيما المادة 20 منه، وقد استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة وبالتالي حصلوا على صفة ضباط شرطة قضائية، ويحوز هؤلاء الطلبة على شهادات ليسانس ويتم التجنيد على أساس مسابقة، وأنهوا بنجاح تكوينهم الذي دام ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، على أن يتم ترقيتهم إلى رتبة ملازم ابتداء من 5 جويلية 2013 . وتُمثل اليمين القانونية اعترافا وإقرارا رسميا لعسكريي السلاح يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحيتهم كضباط شرطة قضائية.