دعت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الجهات الوصية إلى التعجيل في ترجمة محتوى الخطاب الهام الذي ألقاه رئيس الجمهورية الخميس المنصرم بجامعة فرحات عباس بمناسبة افتتاح الموسم الجامعي إلى واقع ملموس خاصة فيما يتعلق بتثمين المردود المهني للأستاذ وترقية المنح والتعويضات وبالكيفية التي طالبت بها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنظوية تحت المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي يقودها مسعود عمارنة ودعت النقابة إلى ضرورة تطبيقها بأثر رجعي وبنسبة تكون في مستوى طموح الأساتذة وما يتطابق مع تصريح رئيس الجمهورية. وأكدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعين في بيان لها أنها على يقين أن هذا التعجيل بالتكفل بالانشغالات الأساسية للأستاذ من شأنه إزالة الاحتقان الناجم عن الشعور بعدم الاستجابة للمطالب، ومن شأنه أيضا السماح للأستاذ بالتفرغ لمهامه وواجباته. وعبرت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بارتياح بالغ عن محتوى خطاب رئيس الجمهورية الذي أكدت أنه خطابا تاريخيا، والذي تعرض فيه القاضي الأول في ''البلاد'' إلى جملة الانشغالات الأساسية للقطاع وعبر بوضوح عن نظرته إلى واقع التعليم العالي والبحث العلمي وشخص بنظرة متفحصة دقيقة ونظرة ثاقبة التحديات الناجمة عن الزخم الكبير الذي يعيشه هذا القطاع الحساس في ضوء التحولات الكبرى التي يعرفها من حيث إصلاح المناهج والهياكل ورفع المردودية البيداغوجية والعلمية. وفي السياق ذاته يضيف بيان النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أن خطاب رئيس الجمهورية حرص على ضرورة العمل من أجل رفع مستوى الأستاذ الجامعي مهنيا وعلميا وهو ما يمر حتما عبر التكفل بالوضع الاجتماعي للأستاذ من مرتب يكفل له الحياة الكريمة وسكن لائق بمكانته ووظيفته هذه المكانة التي ينبغي أن تكون مميزة وخاصة، نتيجة للدور الفعال الذي يؤديه في المجتمع، وهو ما يسمح له الرفع من أدائه العلمي والبيداغوجي، ويحد من تفكيره في الهجرة. وأشارات النقابة الوطنية للأساتذة الجامعين إلى أن نزيف الأدمغة الذي تعرفه جامعاتنا والخسائر الفادحة التي تتكبدها سنويا في مواردها البشرية نتيجة مغادرة كفاءات راقية لها، يكمن سببه في التهميش وفي الظروف الملائمة للعمل التي تعرضها المؤسسات الأجنبية من مرتبات مجزية ومناخ علمي وبيداغوجي وبحثي محفز للعمل والنشاط. للإشارة يلتقي اليوم الامين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة وأعضاء مكتبه الوطني بوزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار اللقاءات التشاورية بين المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والشركاء الاجتماعيين والتي سيكون على رأسها ملف نظام التعويضات والسكن.
