توقف أمس أزيد من 7200 عامل بأرسلور ميتال عن العمل وخرجوا في مسيرة حاشدة جابت مختلف ورشات المركب التي شلت بالكامل، وطالب المحتجون الإدارة بالتزامها بتشجيع الاستثمار وفقا للاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة. وقد رفعئ العمال الغاضبون شعارات ولافتات منددة بما وصفوه ''خرق'' المديرية العامة للمركب لبنود اتفاقية الشراكة الموقعة في أكتوبر 2001 تاريخ دخول الشريك الهندي إلى مصنع الحجار، محذرين مسؤولي المجمع بعدم المساس بمصير 320 عامل يشتغلون بوحدة المفحمة. وقد استدعى هذا الوضع مسارعة إدارة المركب إلى عقد اجتماع مطول مع ممثلي العمال المحتجين، أسفر عن إصدار محضر جاء فيه أن طرفي الخلاف اتفقا على ''مهلة ثلاثة أسابيع لاستكمال ملف المفحمة واستلام التقرير الشامل للخبرة الروسية التي أنجزها مكتب الدراسات الدولي ''أوكوس''، وكذا توسيع الخبرة التقنية إلى كامل ملاحق نشاط المفحمة وتقدير المبلغ المالي الإجمالي لتجديدها''. ويضيف محضر الاجتماع الذي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه ''إن نقابة المؤسسة ألحت على ضرورة بذل مساعي مزدوجة لجلب الأموال الخاصة بعملية إعادة الاعتبار للمفحمة من المديرية العامة بلوكسومبورغ من جهة والعمل على تحصيل قروض بنكية بتسهيلات من السلطات العمومية في الجزائر''. كما اتفق المجتمعون بمقر مديرية المركب في الحجار على '' تخصيص برنامج تكوين لفائدة عمال وحدة المفحمة لتحسين قدراتهم التقنية والتسييرية''. هذا وقد وافقت إدارة الفرنسي فانسون لوغويك على طلب تعيين لجنة متابعة لمرافقة ملف وحدة المفحمة، وتبادل المعلومات بهدف إخطار دوري للعمال حول تطورات ملف الخبرة، وتدابير ترميم وصيانة معدات المفحمة. وعلمت ''البلاد'' من مصادر واكبت اجتماع أمس، أن الشريكين اتفقا أيضا على تعيين إدارة أرسيلور ميتال لممثلين عنها توكل لهم مهمة رفع تقرير مفصل لإطلاع رئاسة الحكومة والهيئات الوصية بالجزائر العاصمة على تفاصيل وتطورات الوضعية العامة لوحدة المفحمة. وفي السياق ذاته أفاد الأمين العام لنقابة العمال إسماعيل قوادرية في تصريح هاتفي أدلى به للجريدة، أن ''ما تم التوصل إليه يؤكد شرعية المطالب العمالية التي رفعناها إلى كل المعنيين بالموضوع، وأن همنا واهتمامنا سيبقى مركزا حول الوضعية الاجتماعية للطبقة العمالية بمجمع الحديد والصلب''.. وأضاف ذات المتحدث أنه اتفق مع الشريك الأجنبي على تحديد يوم 10 جانفي القادم تاريخا للبت النهائي في مصير مفحمة المركب.