يحل المدير العام للأمن الوطني، نهاية الشهر الجاري بتلمسان، في زيارة عمل وتفقد لعاصمة الزيانيين. حسبما علمناه من مصدر موثوق. وفي هذه الأثناء لازال ملف رئيس الأمن الولائي السابق ينتظر الفصل في الطعن الذي سبق وأن قدمه بشأن إطلاق سراحه، حيث يقضي سنته الثانية وراء القضبان بسجن الرمشي في قضية يعتقد أنه متورط فيها، وتتعلق بتهريب المخدرات، هذه القضية التي أثارت الكثير من التعليقات بشأن تورط العديد من رجال الشرطة في هذه القضية التي يتجاوز عدد الشهود فيها المائة شاهد، حيث سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الرمشي أن استمع إلى الشهود في هذه القضية، كما تم توقيف نحو 10 من رجال الشرطة غالبيتهم من الضباط قبل أن يتم الإفراج عن بعض من تقدموا بطلبات الإفراج المؤقت. وكانت العديد من الأسئلة أثيرت بشأن توقيت جدولة القضية أمام العدالة من خلال الدورات الجنائية، إلا أن مصدر قضائي كان قد أشار في وقت سابق مثلما نشرناه في أعدادنا الماضية إلى أن الطعن الذي تقدم به رئيس الأمن الولائي السابق لأمن ولاية تلمسان بشأن إيداعه الحبس الاحتياطي وطلب الافراج، آخّر جدولة القضية التي ستعرف طريقها للجدولة فور الفصل في التماس المتهم.