أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أعطى مهلة إضافية، هدد بعد انقضائها بقتل الرهينة الفرنسي الذي يحتجزه منذ مدة، كما حمّل الحكومة المالية مسؤولية ما يحدث من عمليات اختطاف للأجانب على أراضيها. وقال كوشنير في تصريحات نقلها راديو فرانس انترناسيونال يوم أمس ''بالفعل لقد تم تمديد المهلة... أنا أبذل كل ما في وسعي لضمان نجاة هذا الرجل من الموت والإفراج عنه''. وحمّل الوزير الفرنسي دولة مالي المسؤولية كاملة عن عملية الاختطاف التي تعرض لها الرعية الفرنسي بيار كامات المختطف في نوفمبر من السنة الماضية على التراب المالي بالقول ''مالي مسؤولة..لأن عملية الخطف وقعت على أراضيها''. وقال كوشنير ''إن فرنسا تبذل كل ما في وسعها للمساعدة'' لكنه رفض ذكر المزيد من التفاصيل. وتجري سلطات مالي محادثات مع المسلحين الذين يحتجزون الرهائن الأجانب لكن لم يعلن عن أي تفاصيل، ويرجح من كلام قائد الجوق الدبلوماسي الفرنسي أن هذه الأخيرة ''تقوم بمفاوضات تحت الطاولة مع الجماعة المختطفة للرعية بيار كامات متظاهرة بالعكس''. وعاد كوشنير لترديد ''الكليشي'' القديم حول خطر تنظيم ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وفي هذا الخصوص قال ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يمثل تهديدا ملحا للغاية. علينا أن ندرك أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي خطر في كل مكان''، ما يعكس رغبة فرنسا في موضع قدم في دول الساحل متخفية وراء تهديد ما سمى بتنظيم القاعدة مثل مثل أمركيا لدرجة صدرت تعليات تقول ''إن الغرب قد صنع هذا الغول و صدقه العالم''. وسبقت تصريحات كوشنير، إعلان تنظيم ما يسمى بالقاعدة تمديد المهلة إلى أجل غير مسمى، حيث كان قد حددها لإعدام الرهينة الفرنسي بيار كامات ب61 عاماً، حسبما أعلنه مصدر قريب من المفاوضات، رافضاً كشف هويته أن ''القاعدة قامت بتمديد المهلة، ولقد أبلغت الأمر إلى الحكومة المالية التي اتصلت بفرنسا''، لافتاً إلى أنه ''لم يتم تحديد موعد محدد للمهلة، ولكن علينا أن نعمل في شكل سريع لإيجاد حلّ''.