طالبت اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير التجارة الهاشمي جعبوب، بإسقاط الضرائب، التي تفرض على الناشطين في هذا القطاع، والتي سببت لهم خسائر مادية. واستنجدت اللجنة الوطنية لمصدري نفايات الحديد، برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التدخل العاجل لدى وزارة التجارة، بغية العودة إلى ممارسة نشاطاتهم في تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية. ووضع حد لما أسموه بالظلم الذي فرض عليهم منذ سنة، أي منذ المصادقة على قانون المالية لسنة ,2009 الذي فرض إجراءات جديدة على الفاعلين في هذا القطاع. وأوضح بيان صحفي للجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، أن قرار تجميد صادرات بقايا المعادن الحديدية وغير الحديدية، الذي أصدرته وزارة التجارة في فيفري من السنة الماضية، قد أثر سلبا على الناشطين في القطاع، بالرغم من أن هذه النشاط قد ساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير موارد مالية للخزينة العمومية، كما ساهم في توفير عدد من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة. وتساءلت اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية، عن الجدوى من الاستثمارات الثقيلة التي قاموا بها من اجل تنظيم القطاع، كبناء مستودعات للتخزين وشراء الماكينات وآلات النقل، في وقت سارعت الدولة إلى تجميد صادرات هذا النشاط، وفرض ضرائب غرامية على الناشطين في هذا القطاع.