جددت فئة المعلمين والمساعدين التربويين الذين تم إقصاؤهم سابقا في عمليتي الإدماج الأولى والثانية مطالبتهم وزير التربية الوطنية بضرورة أخذ هذا الملف بعين الاعتبار وتذكيره بما سمعه من ممثلهم ميراس مصطفى أثناء زيارته الأخيرة للولاية. وحسب عريضة الشكوى الذي تلقت البلاد نسخة منها، فإن الوزير أبو بكر بن بوزيد أبدى تأسفه لهذا الحرمان الذي طال العديد من الموظفين في قطاع التربية سابقا ولو أنهم كانوا متعاقدين، لكن مادام الإدماج يشملهم فلماذا يحرمون منه؟ ويضيف الممثل أن الوزير وعدهم بمنحهم فرصة في المسابقة والتكفل بالملف شخصيا. ولحد الآن لا جديد يذكر والمعنيون ينتظرون. المقصون يذكّرون وزير التربية بفتح هذا الملف الذي بقي يراوح مكانه لأكثر من ست سنوات. ورغم الاتصالات بالسلطات المعنية إلا أن أمل هذه الفئة قد خاب، والأكثر من ذلك قرار العدالة الذي اعتبروه أيضا ضربة أخرى لهم، وأن المعلومات التي استقتها العدالة عن ذلك، حسب رأي هذه الفئة، كانت غير كافية الأمر الذي جعل الحكم لصالح الإدارة. ويطالب هؤلاء بإعادة النظر في هذا الملف ومنحهم فرصة التوظيف ثانية مادام أنهم استغلوا لسنوات في الأرياف في مدارس نائية وهم الآن ذوو عائلات فإلى أين يذهبون؟ ألم يكن من الأجدر منحهم مناصب في المسابقات التي تجريها المديريات الخاصة بالمساعدين التربويين كالتي أجريت في المرة الأخيرة شهر سبتمبر.2008 ورغم الوعود التي تلقوها بمنحهم مناصب في مسابقات المساعدين التربويين إلا أن ذلك لم يجد نفعا وبقي الأمر على حاله. عين الدفلى إنجاز41 بئرا للتخفيف من أزمة المياه سجلت ولاية عين الدفلى إنجاز 41 بئرا جديدة خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2008 ليقارب بذلك حجم الاستهلاك اليومي للمياه الشروب لكل ساكن من النسبة الوطنية. وتقدر طاقة تخزين هذه الآبار التي تضاف إلى 1284 بئرا موجودا ب 190 مليون م3 في السنة، مساهمة بذلك في رفع معدل التزويد اليومي لكل مواطن من 129 إلى 160 لترا، وقد تم إنجازها عبر 23 بلدية في إطار البرامج البلدية للتنمية. كما تم بالموازاة مع ذلك إعادة تأهيل 37 بئرا وتجهيز3 آبار أخرى. من جهة أخرى أفاد المسؤول ذاته بأن تنفيذ 8210 عمليات بغلاف مالي قيمته 1774 مليون دج سمح بتجديد شبكات التطهير والتموين بالمياه الصالحة للشرب عبر كافة بلديات الولاية. وقد استفاد قطاع الموارد المائية خلال الفترة المذكورة من غلاف مالي قيمته 3256 مليون دج، حيث وظف هذا المبلغ لتعبئة المياه وإنجاز شبكات التزود بالمياه الشروب والتطهير، وفيما يتعلق بتعبئة المياه السطحية الموجهة لسقي الأراضي الفلاحية، علما أنه تم خلال نفس الفترة إنجاز 6 حواجز مائية وسدود صغيرة تقارب طاقتها التخزينية سبعة ملايين م.3
