الإصلاح منشغلة ب الفساد

دعت حركة الإصلاح الحكومة، إلى وضع سياسة أجور واضحة وشفافة وعادلة، مع انتهاج الحوار كأسلوب وحيد لفض النزاعات الاجتماعية، مطالبة الدولة بوضع سياسة استثمارية واضحة تكون قادرة على دفع عجلة الاستثمار المنتج. عبرت حركة الإصلاح في ختام اجتماع مكتبها الوطني أول أمس، عن انشغالها بأوضاع الجبهة الاجتماعية التي وصفتها بفالساخنةف، مشيرة للاضطرابات التي تشهدها عدد من القطاعات على غرار الصحة العمومية والتربية والتكوين المهني وكذا بعض المؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاحتجاجات المشهودة في بعض المناطق والمتعلقة أساسا بأزمتي السكن والتشغيل.
وجددت الحركة دعوتها إلى برلمان زياري وحكومة أويحيى لإصدار قانون تجريم الاستعمار اعتقادا منها أن هذا العمل سيكون موازيا لما يقوم به مستعمر الأمس من تمجيد لأعماله الإجرامية وتفاخره بها وهو الذي سيوضح أكثر العلاقة المستقبلية بباريس. وتساءلت حركة بن عبد السلام عن الدور الذي تقوم به هيئات الرقابة المخولة وكذلك جدوى توسيع مجال عمل المفتشية العامة للمالية لمراقبة القطاع الاقتصادي العمومي.