كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، أمس، أن عدم تسديد المواطنين فواتير المياه أدى إلى التسبب في عجز مالي قدره 40 مليار دينار للبلديات المعنية، الأمر الذي جعل 700 منها عبر كامل التراب الوطني تستمر في أداء هذه المهمة بدلا من شركة الجزائرية للمياه وأوضح الوزير، على هامش معرض اليوم العالمي للمياه، أنه من المتوقع أن تقوم بمهمة توزيع المياه في آفاق سنة 2011 شركة الجزائرية للمياه بعد تجواز العجز المسجل، حيث ذكر أن الحكومة أنشأت لذلك صندوقا على مستوى وزارة الموارد المائية بمقتضى قانون المالية لمساعدة البلديات المعنية والشركة على تخطي هذا العجز، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع العادل لهذه المادة الحيوية على جميع المواطنين·وقال سلال في سياق ذي صلة إن الوزارة سطرت برنامجا لإنجاز 19 سدا جديدا في آفاق الخمس سنوات المقبلة في العديد من مناطق الوطن، لايزال المواطنون بها يعانون من نقص في التزود بالماء، كما هو الشأن بالنسبة لولاية غليزان، الجلفة، سوق اهراس وغيرها· وكشف أن الغلاف المالي الموضوع لإنجاز هذه المشاريع فاق 20 مليار أورو·كما أشار الوزير بالموازاة مع ذلك إلى الجهود الأخرى التي تبذلها الجهات الوصية لضمان وصول الماء إلى جميع المواطنين، على غرار المشاريع الهادفة إلى الاستفادة من المياه الجوفية أو تحلية مياه البحر، التي قال إنها تعد العصب الأساسي أيضا بالنسبة لقطاع الفلاحة، على اعتبار أنها تمده بحوالي 56 بالمائة من احتياجاته· وعلى صعيد تطوير قدرات الموارد البشرية، قال وزير الموارد المائية إن الوزارة أعدت برنامجا لتكوين إطارات في القطاع بالتنسيق مع شركة في ولاية وهران، شركة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، وهي الخطوة التي تندرج في إطار تطوير كفاءات عمال القطاع لتقديم خدمات تستجيب للمعايير العالمية· وأشار الوزير في هذا الشأن إلى وجود بعض التأخر في التسيير بالنسبة لولاية عنابة، في حين قال إن القطاع في كل من ولاية وهران والعاصمة يعرف تحسنا في مستوى الخدمات المقدمة·
