فرض جباية على الشركات الصناعية والبترولية لترشيد استهلاك الماء أفاد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال بأن زبائن شركات توزيع المياه السابقة على مستوى 700 بلدية عبر الوطن لا يسددون فواتير استهلاك المياه في السنوات الأخيرة، مما ترتب عنه ديون وعجز مالي قدرت ب 40 مليار دينار على عاتق الشركات التي كانت تسيير وتتولى توزيع الماء الصالح للشرب بها. وأوضح الوزير، أمس، في تصريح صحفي على هامش تظاهرة الاحتفال باليوم العالمي للمياه بحديقة التجارب''الحامة'' بالعاصمة أن الوزارة قررت منح تسير المياه لشركة الجزائرية للمياه على مستوى 1541 بلدية في أفق ,2011 ونظرا للعجز المالي الكبير والديون المتراكمة لاسيما التي تعود لمجمع سونلغاز فقد تم خلق آليات على مستوى الحكومة لتغطية كافة البلديات على المستوى الوطني، حتى يتم تحسين مستوى خدمات توزيع المياه بشكل تدريجي. وفي هذا السياق، أوضح الوزير عبد المالك سلال بأنه تم خلق صندوق على مستوى وزارة الموارد المائية يتم تمويله من مداخيل الضريبة على استهلاك المياه الموجهة للصناعيين وكذا الشركات البترولية الناشطة بالصحراء، حيت تم إدراج جباية جديدة في قوانين المالية منذ 3 سنوات تلزم مختلف المؤسسات الصناعية التي تمتلك آبار جوفية بدفع 25 دينار لمتر مكعب، فيما تدفع الشركات البترولية بالصحراء 80 دينار للمتر المكعب، أين يتم تحويل 50 في المائة من هذه العائدات إلى الصندوق الذي يساعد البلديات العاجزة وشركة الجزائرية للمياه تدريجيا لتحسين وضعيتها في تسيير وتوزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى كل بلدية. وفي ذات الإطار، أكد الوزير أن الجزائر تجاوزت مشكلة المياه رغم المعوقات وشح الموارد المائية، حيث تم برمجت 19سدا خلال سنوات 2010 إلى 2014 في الخماسي القادم، بقيمة استثمارية 20 مليار أورو لإعطاء دفع جديد لتزويد بالمياه وتغطية حاجيات الإنتاج الفلاحي. وأضاف المتحدث بأن كل الملاحظين والمختصين في المجال سجلوا تحسسن ملحوظا في التزويد بالمياه للأفراد، إذ يصل معدل الاستهلاك الفردي للجزائري ما بين 500 إلى 550 متر مكعب في السنة، بينما ينص المعدل العالمي على توفير 1000 متر مكعب سنويا للفرد. وأشار الوزير إلى تحسن القدرات الاستيعابية للمياه السطحية ورفع احتياطي المياه بعد تجسيد البرامج الاستثمارية الضخمة لبناء 21 سد ما بين 200 و2009 وانجاز محطات تحلية مياه البحر وكذا التحويلات الكبرى.
