نفى دفاع أحد المتهمين في قضية السرقة والاعتداء بالسلاح الأبيض التي أثارت ضجة بولاية قسنطينة، على اعتبار أن الضحية - حسب ما أشيع وقتها- كان مدير الأمن الولائي ونجل وزير في حكومة أحمد أويحيى، بالمكان المسمى نصب الأموات التذكاري شهر رمضان المنصرم، أن يكون الضحية هو نفسه الحاضر أولئأمس الأربعاء أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة. وحسب ما ورد في حيثيات التحقيق، فإن القضية التي تعود إلى سبتمبر الماضي بدأت عقب تقدم الضحية ''ر.ر'' لأعوان الضبطية القضائية التابعين لأمن الولاية، بشكوى مفادها أنه تعرض للسرقة والاعتداء بالنصب التذكاري بينما كان يتنزه، حيث هجم عليه شاب مجهول الهوية حاملا خنجرا بيده وطلب منه تسليمه لوازمه ، ثم أمسكه وأسقطه أرضا ليتفاجأ بشخصين آخرين مدججين بأسلحة بيضاء يحاصرانه وشرع أحدهما في الاعتداء عليه، بعدها استولوا على هاتفه النقال ومبلغ مالي قدره 12000 دج وآخر بالعملة الصعبة 1800 أورو، ورخصة السياقة وأوراق شخصية أخرى منها بطاقة الأولوية تابعة للخطوط الجوية الجزائرية والوزارة. وبعد ثلاثة أيام على وقوع الحادثة، تقدم المسمى ''ب. عبد الفتاح'' إلى مقر الشرطة وصرح أن أحدهم تقدم إليه ومعه ثلاثة أشخاص إلى بيته حاملين معهم مبلغ 1400 أورو لصرفه، وفي الغد طالع مقالا صحفيا عن الحادثة التي وقعت فتبين له الأمر وأن الأموال هي تلك المحصلة من عملية السرقة والاعتداء. ولدى عرض المشتبه به ''ش. ب'' تعرف عليه مباشرة. وأثناء سماع المشتبه به اعترف انه قام يومها رفقة أحدهم يدعى عبود وآخر يقطن بسيدي امسيد بالتوجه إلى النصب التذكاري بغرض الاعتداء والسرقة، حيث شاهدا المتهم رفقة آخر بالمكان المسمى المايدة، فهجما عليه وجرداه من ممتلكاته قبل أن يلوذا بالفرار. دفاع المتهمين أجمع على أن الوقائع التي سردها موكلوهم لا تتطابق بتاتا مع محاضر الضبطية وأنهم اعترفوا -حسبهم- تحت الضرب وأمضوا على محاضر لم يعلموا ما ورد بها، ناهيك عن تغيير الضحية، حسبهم، وطالبوا بتكييف الوقائع الى جناية وإيفادهم بظروف التخفيف القصوى، كونهم يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية ما دفع بهم الى ارتكاب السرقة. وبعد المداولات أقرت الهيئة الجرم المتابع به كل من المتهمين (ب. ش)، (م. ب) و(ب. ع) وحكمت عليهم ب5 سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية نافذة. في حين برأت ساحة المتهمين الآخرين مما نسب إليهما. يذكر أن القضية التي تطرقت إليها ''البلاد'' في حينهائ شابها الكثير من التضارب، ففي الوقت الذي أكدت فيه عديد المصادر أن المعتدى عليهما كانا مدير الأمن الولائي وابن أحد الوزراء، نفى مدير الأمن في تصريح للصحافة أن يكون هو شخصيا من تعرص لاعتداء العصابة.