أثارت عملية ترحيل أزيد من 923 عائلة مؤخرا بحي دودو مختار، فتنة بين المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تم إنجازها بتسالة المرجة، من جهة، والسكان الذين لم تدرجهم السلطات المحلية ضمن القائمة، مما دفعهم إلى المطالبة بفتح تحقيق حول المدة التي قضتها العائلات المرحلة بالحي. في هذا السياق، شككت حوالي 35 عائلة، في شرعية عمليات الترحيل التي تمت مباشرتها شهر مارس الفارط، وذلك على خلفية تسليم السكنات لغير المستحقين، حيث كشف أحد المحتجين (محمد. ب). ل ''البلاد''، أن هناك من استفاد من سكن بالرغم من عدم أحقيته في ذلك، والدليل هو أنه من قاطني الحي القصديري منذ سنة 1992 ومع ذلك فلم يتم إدراجه ضمن قائمة المستفيدين، بالرغم من عدم استفادته سابقا من أي صيغة سكنية. وأشار محدثنا إلى أن ''لجنة الحي التي تم تشكيلها سنة 1997 لم تكن منصفة، حيث أهملت حقوق العديد من المواطنين''، مضيفا ''لقد رفعنا احتجاج العائلات المعنية للمسؤولين صباح أمس، إلا أن ردهم تنافى مع الوعود التي قطعوها أثناء عملية الترحيل، حيث امتنعوا عن منحنا حلا نهائيا لوضعيتنا الراهنة''. وقد تمخض عن قرار هدم البنايات القصديرية بحي دودو مختار، تشريد 35 عائلة من منازلها، إلى جانب التقاعس المستمر من طرف الهيئات المعنية في اتخاذ قرارات عاجلة لترحيلها إلى سكنات أخرى.