وزيرة الثقافة خليدة تومي تكشف خلال جلسة بالبرلمان: الجزائر تحضّر ملفا لاسترجاع جمجمة إنسان تغنيف من فرنسا

أعلنت وزيرة الثقافة خليدة تومي، أن موضوع استرجاع الممتلكات الأثرية للجزائر ومن بينها رفات جمجمة ''إنسان تغنيف'''؛ يشكل إحدى القضايا المتنازع عليها بين الجزائر وفرنسا، وجاء ذلك خلال ردها أول أمس على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني. وأوضحت تومي أن استرجاع هذه الرفات إضافة إلى الكثير من الممتلكات الأثرية والثقافية الأخرى والأرشيف الجزائري الذي يعود لفترة ما قبل الاحتلال ولفترة الاحتلال.
هي من بين القضايا المتنازع عليها منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا بين الجزائر وفرنسا، قبل أن تضيف ''إننا جد واعون بضرورة استرجاع كل ما يرمز إلى ذاكرتنا التاريخية، ونحن جادون في مطالبنا؛ حيث يعتبر هذا الأمر مبدئيا بالنسبة للدولة الجزائرية فلا تراجع ولا مساومات بخصوصه''.
واكتشفت جمجمة ''إنسان تغنيف'' سنة 1954 من طرف الباحث الفرنسي ''كامي أرنبورغ'' في منطقة تغنيف بولاية معسكر، وهي معروضة الآن في أقبية متحف الإنسان بباريس.
وحول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة لاسترداد الممتلكات الجزائرية أوضحت تومي أن وصايتها اعتمدت أسلوبا منهجيا دقيقا يستند على الأطر القانونية والإجرائية المتاحة، وعلى منهجية علمية متمكنة منسجمة مع المعايير الدولية المعمول بها، وأكدت هنا بالقول ''شرعنا في عملية شاقة ودقيقة تتمثل في جرد التراث الثقافي بعد استكمالنا للنصوص التطبيقية للقانون رقم 04-98 المتعلق بحمايته''.
ويعد هذا الجرد، حسب الوزيرة، أحد الشروط الأساسية التي يتعين على الجزائر توفيرها في الملفات الإجرائية المتصلة بالمفاوضات بخصوص استرجاع الممتلكات الثقافية المهربة.
أما الإجراء الثاني فيستند على ضرورة الانضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع، وهو ما تم إقراره نهاية العام الماضي بعد المصادقة على الاتفاقيات المعنية، على حد تعبيرها.
وكانت وزارة الثقافة قد استحدثت مؤخرا مخططا جديدا لحماية الممتلكات الثقافية من السرقة والمتاجرة غير القانونية وذلك من خلال تشخيص الممتلكات المنقولة والعقارية والمعنوية ووضع استراتيجية لاسترجاع الممتلكات المسروقة، كمرحلة أولى، وإعداد خريطة خاصة بالمواقع والمعالم لمواجهة الكوارث الطبيعية لاستكمال جهاز الحماية من خلال مخطط استعجالي تشارك فيه مختلف المصالح الأمنية والهيئات، كمرحلة ثانية.
وأعطى المخطط الأولوية لحماية التراث القديم المتمثل في القصور والمدن التاريخية الموجودة بالجنوب الجزائري، إضافة إلى الحظائر والرسومات الصخرية المهددة بالزوال بفعل العوامل الطبيعية والإنسان عن طريق السرقة والتهريب لقطع من التراث.
وفي السياق ذاته، وقعت الجزائر سنة 2009 على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التراث والآثار من بينها اتفاقية تتعلق بالممتلكات المسروقة أو المصدرة بطريقة غير قانونية.