لوح: لا يمكنني التدخل في القضايا المتواجدة أمام القضاء كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن رئيس الجمهورية سيترأس قريبا المجلس الأعلى للقضاء، الذي تحضر له مصالح القضاء، كما أكد الوزير أن القضايا المطروحة أمام القضاء "لا يمكن لوزير العدل التدخل فيها". أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس على هامش جلسة التصويت في مجلس الأمة التي خصصت للمصادقة على قانون المحاماة، أن مصالح الوزارة تحضر حاليا لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء الذي سيترأسه القاضي الأول للبلاد، وجاءت تصريحات الوزير تعقيبا على أسئلة الصحافيين بخصوص الحركة المرتقبة في سلك القضاة، حيث أكد "نحضر حاليا لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء"، وفي سؤال عن ما إذا كان رئيس الجمهورية هو الذي سيترأسه قال الوزير "هذا معروف في القانون"، حيث إن المادة 03 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تنص صراحة على أن يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية. وحسب نفس نص القانون يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة، ويعد هذا الاجتماع الذي يحضر له الأول في السنة الجارية، ويختص المجلس الذي سيترأس رئيس الجمهورية بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء والتداول بشأنها، ويدرس اقتراحات وطلبات نقل القضاة، وبالنظر في ملفات المرشحين في الترقية ويسهر على احترام الشروط الأقدمية، ويفصل المجلس الأعلى للقضاء في تظلم القضاة حول التسجيل في قائمة التأهيل عقب نشرها، مما يعني أن رئيس الجمهورية من المحتمل جدا أن يعطي الضوء الأخضر لحركة واسعة في سلك القضاة بالنظر إلى الاستحقاقات القادمة، خاصة ما تعلق بالانتخابات الرئاسية في ظل علاقة القضاء بالانتخابات بعد التعديلات الأخيرة التي مست قانون الانتخابات، كما قد تطال الحركة المنتظرة العديد من الرؤوس بما فيها النائب العام المكلف بقضية سوناطراك بعد ما قيل بخصوص الثغرة القانونية التي حدثت في مذكرة التوقيف الدولية في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل المتهم بقضية سوناطراك. وفي ذات السياق، أكد وزير العدل الطيب لوح قائلا "القضايا المتواجدة أمام القضاء لا يمكن لوزير العدل التدخل فيها"، وبرر ذلك "لأنها من اختصاص الهيئات القضائية وفقا للقانون الساري المفعول المتعارف عليه وطنيا ودوليا وفي كل الأعراف القانونية الدولية"، وجاء هذا الرد من طرف الوزير على سؤال متعلق بخلل إجرائي في مذكرة التوقيف ضد شكيب خليل، حيث كان وزير العدل تلقى سؤالا كتابيا من طرف النائب لخضر بن خلاف الذي أكد أن هذه العيوب في الإجراءات التي تمت في إصدار مذكرة "ميتة لا يمكن تطبيقها من طرف الشرطة الدولية"، وأن هذا "الخطأ الجسيم" في الإجراءات يجب تصحيحه وفي أقرب الآجال، وأضاف أنه إذا كانت المذكرة الدولية لتوقيف المتهم شكيب خليل قد أعدت تطبيقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية التي تخص جرائم تبييض الأموال والجرائم العابرة للحدود، ذكر صاحب السؤال بالقاعدة القانونية التي تنص على "أن القانون الخاص يقيد القانون العام والاختصاص هنا هو الاختصاص المحلي وليس الاختصاص النوعي"، وبناء عليه توجه بسؤال لوزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، مفاده "لماذا تم إعداد مذكرة التوقيف الدولية للمتهم شكيب خليل بهذا الشكل دون مراعاة وتطبيق المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنح المتهم حق الامتياز القضائي على مستوى المحكمة العليا؟، ومن يتحمل مسؤولية هذا الخطأ؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتصحيحه كي يكون مستوفيا للإجراءات القانونية؟."
