أوردت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، يكون قد شرع في إعداد تقارير مفصلة حول سير التنمية والمشاريع الكبرى في كل ولايات الجمهورية وسبق هذا الإجراء إصدار تعليمة تطالب الولاة بإعداد تقارير مفصلة عن سير وتيرة المشاريع الكبرى في ولاياتهم، الأمر الذي يوحي بأن يكون الإجراء أحد المراجع التي يعتمد عليها زرهوني في حركة الولاة المرتقبة. قالت ذات المصادر إن الوزير، يكون قد كلف فريقا من الخبراء بإعداد تقارير مفصلة حول كل ولاية من ولايات الوطن، وتخص هذه التقارير سير التنمية، ووتيرة إنجاز المشاريع، لا سيما ما يتعلق بالسكن والعمران، والمنشآت الحساسة، إلى جانب تقارير حول الوضعية الأمنية بكل ولاية. وكان وزير الداخلية قد أمر الولاة في الأسابيع القليلة الماضية بضرورة متابعة الورشات التنموية الكبرى، على أن يفيدوه بتقارير دورية، لاسيما ما تعلق ببرامج تعد محورية في برنامج الرئيس بوتفليقة كالسكن، الصناعة، التربية والتعليم العالي، وهي التعليمة التي جاءت في وقت أعلنت فيه الدولة حربا ضروسا على الفساد والتلاعب بالمال العام، بالإضافة إلى اهتمامها بمتابعة مدى التزام الشركاء الأجانب بالعقود والاتفاقيات، بالنظر للعدد المعتبر من الشركاء الأجانب المكلفين بإنجاز عدد من المشاريع الضخمة عبر العديد من الولايات. ولا يستبعد أن تكون هذه المتابعة الميدانية من مسؤول الداخلية والجماعات المحلية، إحدى آليات متابعة صرف المال العام الموجه للتنمية المحلية من جهة، وإحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الوزير زرهوني في حركة الولاة المرتقبة، خاصة وأن عددا من الولايات النائية والداخلية عجزت عن تحقيق تنمية محلية ورفاهية للمواطنين، رغم الأرصدة المالية الضخمة التي استفادت منها في مختلف البرامج المالية السابقة.
