اشتكى الناقلون على مستوى خط النقل الرابط بين ولايتي بومرداس والجزائر من كثرة عدد الحافلات الناشطة على مستوى هذا الخط، الأمر الذي تسبب في فوضى عارمة على كل المستويات خاصة من حيث نوعية خدمات النقل أو الاكتظاظ الكبير الذي تتسبب فيه هذه الحافلات على مستوى محطات ومواقف النقل. تحول خط النقل بين ولايتي بومرداس والعاصة إلى نقمة على أغلبية الناقلين الخواص بسبب العدد الهائل من الحافلات التي تنشط على مستوى هذا الخط، الأمر الذي أثر سلبا على فعالية نشاطهم بفعل المنافسة الفوضوية السائدة بين جميع الناقلين دون استثناء. يؤكد في هذا الإطار احد الناقلين "إن عدد الحافلات يقارب عدد المسافرين ومحطات ومواقف النقل أصبحت عاجزة تماما عن احتواء هذا الكم الهائل من الناقلين". وحمل معظم الناقلين الذين تحدثنا إليهم في هذا الموضوع وزارة النقل مسؤولية هذه الفوضى بسبب استمرار الوصاية في منح رخص النقل على حساب حاجة المسافرين وطاقة استيعاب المحطات والمواقف. وقال أحد السائقين "إن عدد الناقلين والحافلات في ارتفاع في حين أن الطرقات والمحطات لم تتغير منذ سنوات وهي في تدهور مستمر، فكيف إذن تريد أن تتحسن خدمات النقل في مثل هذه الظروف الصعبة التي نعمل فيها؟". وأضاف "وزارة النقل تعتقد أن زيادة عدد الحافلات يؤدي الى المنافسة بين الناقلين وبالتالي تحسين خدمات النقل للمسافرين وهذا خطأ كبير لأن المعايير التي تعتمدها الوزارة في هذا الإطار تسببت في فوضى كبيرة على كل المستويات". ويشكو الناقلون من ضعف مردودية الخط بسبب ارتفاع عدد الحافلات مقارنة بالعدد القانوني الذي يحقق التوازن والحد الأدنى من الربح للناقلين من جهة، وأفضل الخدمات للمسافرين من جهة أخرى. ورغم الكم الهائل من الحافلات العاملة على مستوى هذا الخط الحساس، الا أن أزمة النقل موجودة يوميا ومعاناة المسافرين مستمرة بسبب الفوضى المسيطرة على خدمات النقل وخاصة من حيث المنافسة وعدم احترام الناقلين التوقيت من جهة، وطاقة استيعاب الحافلات من جهة أخرى. في سياق متصل، توجد أغلبية الحافلات الناشطة على مستوى الخط الرابط بين ولايتي بومرداس والعاصمة سواء الخط المباشر أو غير المباشر في حالة كارثية بسبب قدمها واهترائها وعدم توفرها على أدنى شروط النظافة، الأمر الذي بات يشكل خطرا على سلامة المسافرين ويستدعي تدخلا حازما من وزارة النقل لمراجعة عدد الحافلات من جهة، وإرغام الناقلين على تحسين خدمات النقل للمسافرين من جهة ثانية.