رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طعنا تقدم به محامو رجل الأعمال السابق الفارّ في بريطانيا رفيق عبدالمومن خليفة، لإبطال قرار السلطات البريطانية بترحيله صدر الاثنين الماضي، بحسب ما ذكرته مصادر مسؤولة. إعلان السلطات القضائية البريطانية عن تسليم عبد المومن خليفة المتابع فيما تعرف بفضيحة القرن إلى الجزائر، والذي أعاد القضية إلى ساحة التداول مجددا بعد مرور ما يقارب العشر سنوات من انفجارها، يبدو أنه سيكون بداية المحاكمة "الجدية" التي ستجرى بحضور المتهم الرئيسي فيها، لأن عبد المومن خليفة استنفذ الطرق القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها لتفادي ترحيله إلى الجزائر، وهو ما أكده وزير العدل الطيب لوح قبل أيام بإعلانه عن وجود "سبب واحد" قد يحول دون مثول الخليفة أمام المحكمة الجزائرية التي تنظر في قضية الفساد التي تورط فيها. والسبب حسب الوزير هو رفع المتهم الأول في الفضيحة شكوى ضد قرار بريطانيا أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي تعد من أهم أجهزة الاتحاد الأوروبي، غير أنّه وبعد رد المحكمة الاوروبية بالرفض، يكون المتهم الهارب عبد المومن خليفة قد استنفذ جميع الطرق التي قد تمكنه من الحيلولة دون عودته للجزائر من أجل المحكمة. وقد سبق لوزير العدل الطيب لوح أن كشف بأن تسليم عبد المؤمن خليفة سيتم قبل ال 31 ديسمبر الجاري.