طوقت مصالح الأمن بالعاصمة، أمس، العشرات من سكان حي رومانيا بقسنطينة، بالحديقة المحاذية لمحطة الحافلات بتافورة، مباشرة بعد وصولهم على متن حافلات نقل انطلقت بهم مساء أول أمس ومنعتهم من الانتقال إلى مقر الحكومة للاحتجاج على قرار سلطات عاصمة الشرق، بعد إقصائهم من عملية التعويض على خلفية تهديم أملاكهم العقارية من بيوت وفيلات، في إطار العملية الواسعة التي انطلقت منذ أكثر من شهرين للقضاء على أكبر أحياء المدينة الفوضوية. واستنادا إلى مصادر على صلة، فإن اكثر من 120 شخص بينهم نساء ورضع وأطفال تؤطرهم لجنة عقلاء حي رومانيا، قرروا الانتقال إلى العاصمة وإسماع صوتهم للسلطات العليا في البلاد تنديدا بما اعتبروه هضما لحقوقهم في التعويض والترحيل إلى سكنات لائقة بالمدينةالجديدة أسوة ب730 عائلة كانت تسكن بالمكان وتم تعويضها، خاصة وأنهم يملكون عقود الملكية التي تخص البنايات المهدمة وقرارات العدالة التي يقولون إنها أنصفتهم. وكانت اللجنة قد قررت الدخول في اعتصام غير محدود، غير أن تطويقهم من قبل مصالح الأمن حال دون ذلك. وذكرت مصادر أن المقصيين أذعنوا لأوامر تلك المصالح بعد مناقشة خفيفة، حيت تم إركابهم في عدد من الحافلات مرفوقين بعربات للأمن نحو محطة القطارات وإرغامهم على العودة إلى قسنطينة. وقد سبق وأن قام عدد منهم بحركات احتجاجية بقسنطينة للمطالبة بتعويضهم، في الوقت الذي ترفض السلطات الولائية الاعتراف بهم كأصحاب حق، رغم أنهم يقطنون بحي رومانيا منذ أكثر من عشريتين وتم توقيف عدد من المحتجين أثناء انطلاق عملية الترحيل. وكانت عملية ترحيل حي باردو أيضا قد تخللتها احتجاجات عارمة، غير أنها تمت بالشكل الذي أرادته سلطات ولاية قسنطينة.