لاتزال حالة الخوف والهدوء الحذر تُميّز الأجواء في بعض بلدات غرداية، خاصة بلدية بريان التي تجددت فيها أحداث العنف قبل يومين، حيث تتخلل حالة الهدوء مواجهات ومناوشات بين الحين والآخر. ورفض سكان بني ميزاب في غرداية والمناطق الأخرى السماح لأبنائهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة ورفضوا أيضا إعادة فتح المحلات التجارية على عكس المالكيين العرب، رغم توفير مصالح الأمن الحماية أمام وعبر المسالك والطرقات المؤدية إلى المؤسسات التربوية والمحلات التجارية. وأفصحت مصادر موثوقة ل"البلاد" أن سكان غرداية "تلقوا تهديدات من طرف جماعة الملثمين الذين يعملون لصالح كمال الدين فخّار بالانتقام وحرق كل من يُعيد فتح محلّه أو من يُرسل أبناءه إلى المدارس"، وهو ما روّع السكان. فرغم أن بعض السكان لم يكترثوا لهذه التهديدات، إلا أن الآخرين رفضوا التحاق أبنائهم بالمدارس أو العودة لممارسة نشاطهم التجاري بصفة عادية. وأضافت مصادر مطلعة أن منطقة غرداية يسودها الهدوء منذ حوالي ثلاثة أيام بعد بسط مصالح الأمن قواتها في جميع الأحياء والشوارع، غير أن عصابات الملثمين نقلت أعمال العنف إلى بريان، وتجددت مساء أول أمس بعد ليلة خراب يوم الجمعة، وسادها الهدوء الحذر يوم السبت لتتجدد مساء أول أمس، حيث تم حرق محل تجاري ومنزلين مهجورين. وعن أسباب تجدد أعمال عنف، أجمع متتبعون للوضع في غرداية، على أن الأسباب الحقيقية تبقى مجهولة رغم أن الظاهر منها هي وقوع حادث راح ضحيته أحد الطرفين العرب أو بني ميزاب، لتنطلق شرارة الأحداث ويعمّ التخريب والفوضى والترويع والتخويف. وأضاف المتحدثون أيضا حول تجدد أعمال العنف إلى الإفلات من العقاب، أن هؤلاء الأشخاص الذين يكونون السبب في إطلاق شرارة المواجهات، يتسترون ويختبئون بمجرّد تنفيذ فعلتهم وغالبا ما يكون هؤلاء ملثمين ولا يتركون آثارا تُمكن من تحديد هويتهم، في حين أن الذين تم توقيفهم متورطين في أعمال العنف من الجهتين حاملين أسلحة بيضاء أو قارورات زجاجية حارقة (المولوتوف) يتم توقيفهم وتحرير محاضر ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية، غير أن الأعيان وممثلي الأحياء يضغطون ويُطالبون بإطلاق سراحهم وفي الوقت نفسه يُطالبون بمعاقبة المتورطين في الأحداث، وهو التناقض الذي استنكره العديد من المواطنين في غرداية تحدثت "البلاد" معهم، مجددين التأكيد على ضرورة التعامل بصرامة مع هؤلاء وتسليط العقاب عليهم.