أفادت مصادر متطابقة ل"البلاد" بأن وكالة عدل قد قررت تمديد مهلة تسديد الشطر الأول من المبلغ الإجمالي للسكن بالنسبة لمكتتبي سنة 2001 الذين تم تحيين ملفاتهم خلال الفترة الممتدة من يوم 03 ماي 2013 الى غاية 05 ماي من السنة نفسها والتي كانت قد أودعت في أواخر أوت سنة 2001، حيث تم تمديد المهلة بشهر أضافي بعد أن كانت المهلة شهرا واحدا فقط للتسديد، وأكدت المصادر ذاتها أن القرار يتم اتخاذه والعمل به بعد أن يتقدم المكتتب بطلب قبل انتهاء الآجال المحددة بالشهر الأول، يصرح من خلاله بعدم إمكانية إتمام دفع المبلغ في المدة المحددة قانونا. ويدخل الإجراء المتخذ من طرف وكالة عدل في إطار التسهيلات التي شرعت في تطبيقها وزراة السكن فيما يخص كيفية دفع المبالغ الخاصة بالمستفيدين من مختلف صيغ السكن وقد شرعت أمس الأول وكالة عدل في توجيه استدعاءات إلى المعنيين بغرض سحب سند أمر بالدفع والمتعلق بتسديد الشطر الأول والمتمثل في 10٪ من مبلغ الإجمالي للسكن. من جهة ثانية أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس عبر الإذاعة الوطنية، أن قيمة القسط الأول لاقتناء سكن عمومي ترقوي المحددة بمليون دينار ستنخفض الى النصف، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي في غضون الأسبوع القادم وتقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تتكفل ببرنامج السكن حاليا باستدعاء المكتتبين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذه الصيغة ابتداء من ال15 فبراير لدفع القسط الأول من سعر سكناتهم. وفي حديثه عن السكن الاجتماعي الإيجاري أكد الوزير أنه في نهاية الخماسية 2010 2014 سيتم تسليم 2ر1 مليون وحدة من بينها 350000 سكن في 2014. كما جدد التأكيد على أن السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل 2" سيتم تسليمها قبل نهاية 2015 موضحا أنه ستتم تلبية كل الطلبات المستوفية للشروط الخاصة بهذه الصيغة بالنظر إلى الوسائل المسخرة لاستكمال البرنامج (230000 وحدة) في الآجال المحددة.