تشهد ليبيا أزمة اقتصادية خطيرة منذ إغلاق موانئها النفطية الرئيسة في منتصف العام 2013، ما حرم البلاد من أهم إيراداتها بعد ثلاث سنوات على الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي. ويغلق مسلحون يطالبون بحكم ذاتي منذ أواخر جويلية 2013 الموانئ النفطية الرئيسة في شرق البلاد، ما أدى الى تراجع الإنتاج النفطي للبلاد إلى 250 ألف برميل يومياً مقابل 1,5 مليون برميل يوميا. وبعد أن رفع المحتجون الحصار عن حقل الشرارة النفطي في الجنوب، ارتفع الإنتاج مطلع جانفي إلى 570 ألف برميل يومياً قبل ان يتراجع مجدداً هذا الأسبوع مع إغلاق المتظاهرين حقل الوفاء في جنوب غرب البلاد. وفي بلد يسهم فيه القطاع النفطي ب70٪ من إجمالي الناتج الداخلي و95٪ من عائدات الدولة و98٪ من صادراتها، انعدام الاستقرار يؤدي إلى عواقب وخيمة. ووفقاً لتقديرات وزارة النفط والبنك الدولي قدرت خسائر ليبيا بأكثر من عشرة بلايين دولار منذ جويلية. واعتبر رئيس الوزراء علي زيدان أن بلاده دخلت في أزمة اقتصادية، مؤكداً أن "الحكومة ستواجه صعوبات في دفع الرواتب في موازنة العام 2014". ووفقاً لصندوق النقد الدولي سجل الاقتصاد الليبي تراجعاً نسبته 5,1٪ في العام 2013.