كشف الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر موسى بن حمادي، أمس على هامش ندوة المنشآت الأساسية ذات التدفق السريع والفائق السرعة، أن هناك أزيد من 009 ألف خط هاتف ثابت ليس له أي مردودية. وقال إنه شرع في قطع 003 ألف خط هذه السنة أي نسبة 03 بالمائة منها، مؤكدا أن العملية ستستمر في الأشهر القادمة. كما أشار بن حمادي إلى أن خسائر ضياع ملايين الدقائق نحو الدولي عن طريقالإ أي إبي التي تكلف اتصالات الجزائر مليار دينار، قبل أن يكشف عن مفاوضات تجريها اتصالات الجزائر مع المتعاملين الثلاثة للنقال بغية الوصول إلى إستراتيجية تجنب ضياع مثل هذه المكالمات. كما أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، في ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الذي نظم بفندق الهيلتون، أنه يعمل مع شركة موبيليس لإيجاد صيغة الدفع عن طريق الهاتف النقال لتمكين المواطن من شراء خدمة الإنترنت عبر رصيده في ا، مضيفا أنه يسعى كي يكون ممول الإنترنت هو من يمنح الحاسوب أيضا بقيمة 02 ألف دينار. علاوة على ذلك يجب، حسب المتحدث، على المشترك أن يتوفر على أحدث التكنولوجيات ببيته. وفيما يتعلق بسرقة الكوابل التي تكلف اتصالات الجزائر خسائر بالملايير، تحدث بن حمادي عن اختراع جهاز للمراقبة أو الرجوع إلى مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة لخلق نظام مراقبة على مستوى الشبكة الذي يبعث إشارة مباشرة إلى الدرك الوطني أو الشرطة بمجرد محاولة السرقة. وعن عملية استرجاع مستحقات اتصالات الجزائر التي كانت تقدر ديون اتصالات الجزائر لدى المؤسسات العمومية ب09 مليار دينار، قال بن حمادي إنه تمكّن من استرجاع مبلغ 02 مليار دينار السنة الماضية، وبقي له ما بين 03 و04 مليار دينار كمستحقات لدى الشركات العمومية والخواص. وكشف بصالح عن التزام اتصالات الجزائر بإلغاء كل الخطوط المعلقة وإعادة تأهيل قنوات تمرير الكوابل، علاوة على ربط مليون مشترك إضافي بنشر شبكات سلكية في التجمعات السكانية، وكذا إنجاز شبكة كوابل تستخدم أليافا بصرية إلى غاية المنازل والعمارات أو الأرصفة توفر مليون منفذ، إضافة إلى إقامة منظومة الإشراف على الشبكة وتصليح الأعطال لبلوغ هدف تصليح 0005 عطل شهريا في آفاق 3102. كما أشار الوزير بصالح إلى التزام المتعامل التاريخي بتأهيل مستوى شبكة التراسل لاسيما إنجاز منشآت قاعدية ذات تدفق سريع والفائق السرعة تستطيع تمرير الخدمات الإلكترونية، ونشر خدمة نقل الصورة عبر بروتوكول إنترنت وتطوير الإنترنت على النقال. من جهتها تلتزم الدولة، حسب الوزير، بتنفيذ البرنامج الرامي إلى تأهيل مستوى المنشأ للتدفق السريع والفائق السرعة الأساسي.
