بداية باهتة للحملة وبلخادم منتظر اليوم صور بوتفليقة وبن فليس تطغى على الساحات العمومية بالأغواط ما ميز أجواء انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في يومها الثاني بولاية الأغواط هو عدم الاكثرات واللامبالاة وسط المواطنين وكأنه لا حدث بالنسبة إليهم ماعدا ظهور بعض التحركات المحتشمة لممثلي المترشحين الستة أمام مقرات المدوامات الانتخابية وقيامهم بتنظيم خرجات جوارية اقتصرت في الغالب على الأحياء الشعبية والمناطق النائية بما في ذلك سكان البدو الرحل. فمن خلال الجولة التي قادت "البلاد" بعاصمة الولاية، لوحظ خلو اللوحات الإشهارية من صور المترشحين ماعدا في ذلك صور المترشح عبد العزيز بوتفليقة التي امتد إلصاقها حتى في الأماكن غير المخصصة لها، إلى جانب صور علي بن فليس الذي يبدو من خلال أصداء الشارع وإن كانت بنسب متفارقة- أنه سيكون بمثابة الخصم الشرس من دون بقية المترشحين للرئيس المنتهية ولايته، في الوقت الذي تعرضت فيه الملصقات الإشهارية الأولى ببعض المواقع إلى التمزيق وسط إصرار كبير من مناصري المترشحين في إعادة الوضع بالضعف عما هو عليه، وفي سابقة سياسية الظاهر أن ممثلي الأرندي والأفلان اختاورا فتح مداومة مستقلة ودخلوا في سباق مع الزمن لاستقطاب أصوات الناخبين بعيدا عن توجيهات مديرية الحملة الانتخابية لبوتفليقة التي يقودها عبد القادر سهلي عضو مجلس الأمة الذي لم يتوان من جانبه في رفع شعار المنافسة والتحدي لنيل أكبر عدد من أصوات الهيئة الناخبة المقدرة على مستوى الولاية بأزيد من 245 ألف مسجلا ضمن القوائم الانتخابية، لاسيما مع قدوم عبد العزيز بلخادم هذا اليوم لتنشيط تجمع شعبي الأول من نوعه في افتتاح الحملة الانتخابية. وفي المقابل، بدت العديد من بلديات الولاية ماعدا مدينة أفلو ثاني تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية وكأنها مغيبة من حيث إلصاق صور المترشحين، ناهيك عن فتح قلة قليلة من المداومات التي تعد على أصابع اليد الواحدة تتصدرها في ذلك تلك المؤيدة لترشح الرئيس المنتهية ولايته لعهدة رابعة، وسط نكهة باهتة للحملة الانتخابية التي يراهن بعض قادتها المحليين على أنها ستشهد تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين خلال الأيام القليلة المقبلة، يحصل هذا في الوقت الذي شرع فيه أعضاء اللجنة الولائية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي عادت إلى عباس علالي ممثل المترشح بن فليس في تنصيب اللجان البلدية، وسط استعدادات بشرية ومادية وفرتها الجماعات المحلية عبر 48 هيكل وساحة عمومية لإجراء الحملة الانتخابية وتوفير 391 موقع إشهاري بحدود 24 بلدية من تراب الولاية. حكيم بدران الاحتجاجات تُفسد أجواء الحملة الانتخابية بتيارت عاشت أمس، بلديتا ناظورة والحمادية بتيارت أعنف الاحتجاجات الشعبية إثر إقدام العشرات من المواطنين على غلق مقري البلديتين، ورفع مطالب عديدة أبرزها حل المجلسين البلديين ومحاسبة المنتخبين المحليين، وخطفت الاحتجاجات الشعبية الأضواء في المنطقتين كونها جاءت في وقت دخلت فيه الأحزاب بداية الحملة الدعائية للمتنافسين الستة على كرسي قصر المرادية. وقد توقفت الحملة الانتخابية بذات الجهتين ومنعت الترسانة المحتجة جميع المهتمين بالحملة تنشيط لقاءات جوارية في وسط المدينة حسبما أشير إليه من مصادر محلية، التي ذكرت أن منطقة حمادية عاشت صباح أمس حملة تمزيق ملصقات صور كامل المتنافسين لعدم دخولهم لحد الآن في أجواء الحملة الدعائية. وحسب المعطيات، فإن سكان الناظورة قاموا في ساعة مبكرة من أمس الاثنين بغلق مبنى البلدية ومنعوا رئيسها وموظفيها من دخول مكاتبهم وطالبوا بحضور الوالي إلى مسرح الاحتجاج والكف عن سياسة التسويف التي حرمتهم من الحصول على أبسط حقوقهم الاجتماعية، وقال أحد المواطنين إن قائمة 50 وحدة سكنية التي أفرجت عنها السلطات المحلية مساء أول أمس لم تكن عادلة بدليل حصول 5 شبان عزاب عن سكنات فيما حرم أصحاب الأولوية، وطالبوا الوالي بإلغائها تماما وتشكيل لجنة تحقيق لتحديد حجم المسؤوليات في تمييع القائمة، واتهموا أصحاب المصالح في المنطقة بالاستحواذ على السكنات ومناصب العمل على خلاف المواطنين الأصليين وما يعانونه من تهميش وحرمان في أجلى صوره، كما دخلوا في احتكاكات طفيفة مع مصالح الدرك التي سرعان ما تراجعت واكتفت بمراقبة الاحتجاج عن قرب. فيما قام سكان حمادية شرق عاصمة الولاية بغلق مقر البلدية احتجاجا على توزيع قائمة 20 منصب شغل التي اعتبروها غير منصفة وتم توزيعها عن طريق الانتقائية وتبني معايير المحاباة والمحسوبية، وأظهر المحتجون سخطهم الشديد حيال هذا التوزيع غير القانوني وهددوا بإضراب عن الطعام وإفساد أجواء الحملة الانتخابية، مع العلم أن الحملة الدعائية اقتصرت في يومها الثاني على توزيع ملصقات بعيدا عن وسط المدينة لاهتمام الوسط المحلي بالاحتجاج الذي يبقى قائما في محيط البلدية. خ. رياض عمال قطاعات حيوية يسابقون الزمن للحصول عليها التفويضات الانتخابية تدخل المزاد وسعرها مليون سنتيم بالجلفة! تعكس "هرولة" شريحة كبيرة من عمال العديد من القطاعات الحيوية بالجلفة، كحال قطاع التربية، للحصول على التفويضات الانتخابية التي توفرها مناسبة الانتخابات الرئاسية وتبيح الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر تصل إلى غاية 20 يوما، الحالة المتردية لهذه القطاعات، حيث تأتي مصلحة المواطن في ترتيب آخر من اهتمام هؤلاء. وحسب العديد من المتابعين، ممن تحدثوا ل«البلاد"، فإن المسألة أضحت قضية بحد ذاتها، حيث تحولت بيوت ومساكن ممثلي 3 مرشحين على الأقل إلى محج يومي، طلبا لهذه التفويضات، وقال مدير حملة لأحد المرشحين، بأنه اضطر إلى غلق هاتفه نهائيا وتغيير الشريحة، لكون أن معارفه وأصدقاءه يتسابقون إليه، مشيرا إلى أن ممثل أحد الأحزاب، اختار بيع "التفويض" بمليون سنتيم وباعتبار أن هناك 36 بلدية، فإن 36 مليون تعتبر في "الجيب"، على اعتبار التسابق الحاصل في الحصول على هذه التفويضات. ويتحدث متابعون لهذا الأمر، بأن أساتذة ومعلمون وموظفون في عدد من الإدارات، سارعوا إلى الظفر بهذه التفويضات تحت أي ظرف ومنهم من قرر شراءه بأي ثمن، لأن عطلة 20 يوما التي يكفلها القانون كفيلة بالتعويض، خاصة أن هناك معلمون وأساتذة لديهم نشاطات موازية لنشاط التعليم كحال التجارة والنقل الحضري وغيرها من النشاطات الأخرى. ص. لمين رغم أنه محسوب على المرشح علي بن فليس منح لجان مراقبة الانتخابات للمترشح بوتفليقة لحزب الفجر الجديد بالمسيلة اشتعل لهيب الحملة الانتخابية بالمسيلة في يومها الثاني صباح أمس، عندما منح مدير الحملة الانتخابية الرئاسية للمترشح الحر "عبد العزيز بوتفليقة " بالمسيلة أربع لجان بلدية لمراقبة الانتخابات لحزب الفجر الجديد المحسوب وطنيا لدعمه للمترشح علي بن فليس. وحسب مصادرنا التي أكدت حصول "الفجر الجديد" على اللجان الأربع شهدت استنكارا وتذمرا لدى أنصار ومناضلي الأفلان الذين تساءلوا عن الأسباب التي كانت وراء قيام المديرية الولائية للمترشح الحر بوتفليقة منح 4 لجان سياسية لحزب ستدعم قيادته مترشح آخر، بل إن الأغرب في ذلك أن بلدية المطارفة التي هي مسقط المدير الولائي لحملة الرئيس المترشح نال رئاسة لجنتها السياسية البلدية حزب الفجر كما سجلنا قيام ممثلي مجموعة "الفضاء والوفاء" التي تتشكل من الأحزاب الداعمة لترشح الرئيس بالاحتجاج لدى المدير الولائي لحملة بوتفليقة بالولاية، متسائلين عن الأسباب التي كانت وراء إقصائهم وعدم منحهم حقهم في رئاسة اللجان السياسية البلدية عبر تراب الولاية والبالغ عددها 47 لجنة، أين توعد عدد من هؤلاء برفع انشغالهم إلى رؤساء أحزابهم وكذا إلى المدير الوطني لحملة المترشح عبد المالك سلال. والجدير بالذكر أن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات قد وزعت على حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" الذي حصل على 19 لجنة سياسية بلدية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، يليه الأفلان ب 13 لجنة بلدية، الحركة الشعبية ب 08 لجان، حزب التجمع من أجل الجزائر "تاج" ب 3 لجان وأخيرا حزب الفجر بأربع لجان. نبيلة. خ